حكومة باريس تطرح موازنة تقشف
آخر تحديث: 2011/9/28 الساعة 15:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/28 الساعة 15:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/11/2 هـ

حكومة باريس تطرح موازنة تقشف

حكومة ساركوزي وضعت موازنة تقلص الإنفاق والعجز (الفرنسية-أرشيف)


يتوقع أن تقدم حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم موازنة تقشف للعام 2012، في وقت تواجه فيه باريس جمودا في معدل النمو الاقتصادي وارتفاعا في عجز الموازنة وعدم التوصل إلى حل لأزمة الديون السيادية بأوروبا.

 

وتسعى وزيرة الموازنة فاليري بيكريس إلى تقليص العجز من 5.7% في 2011 إلى 4.5% في العام المقبل، قبل أن يبلغ 3% في 2013 وهو السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي. كما تسعى الحكومة الفرنسية للسيطرة على المديونية العامة التي بلغت 2.22 تريليون دولار في آخر مارس/آذار الماضي.

 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد صرح الشهر الماضي أن مرحلة التساهل في السماح بزيادة حجم الدين قد انتهت، وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس نقلا عن مصادر برلمانية، أن حجم عجز الموازنة سيناهز في العام المقبل 87% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وهو مستوى يفوق كثيرا السقف المحدد أوروبيا وهو 60%.

 

ويعزى ارتفاع حجم الدين الفرنسي للعام المقبل إلى مساهمة البلاد في خطط الإنقاذ المالي لدول مهددة بالإفلاس، ممثلة في اليونان والبرتغال وإيرلندا.

 

"
لأول مرة منذ 1945 تضع فرنسا موازنة عامة تقلص الإنفاق الحكومي إلا ما يتعلق بنفقات خدمة الديون ودفع معاشات التقاعد
"
الإنفاق والنمو

وقالت بيكريس إن موازنة 2012 هي الأولى منذ العام 1945 التي يتقلص فيها الإنفاق الحكومي ما عدا فيما يخص سداد خدمة الدين (الفوائد المترتبة عليه) ودفع معاشات التقاعد، وأشارت بيانات رسمية إلى أن حجم الثقل الضريبي سيرتفع إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ43.2% للعام الجاري.

 

وبينما سجل الاقتصاد الفرنسي صمودا في نموه عند نسبة الصفر في الربع الثاني من 2011، يتوقع مشروع الموازنة نموا بحدود 1.75% في حال انتهاء الاضطرابات المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية.

 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد كشف يوم 24 أغسطس/آب الماضي عن إجراءات لتقليص العجز بنحو 12 مليار يورو، وذلك عبر رفع الضرائب على الأغنياء.

 

برلمانات أوروبا

وبخصوص أزمة الديون الأوروبية، وافق اليوم البرلمان الفنلندي على توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي حيث صوت مع هذا التوسيع 103 أصوات مقابل 66 صوتا ضد الاقتراح.

 

ويمثل اليوم وزير المالية الألماني فولفغانغ أمام لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني قبل يوم من طرح رفع سقف الصندوق على التصويت، وذلك استجابة لطلب أكبر كتلة برلمانية معارضة توضيحات حول هذه الآلية لإنقاذ الدول المثقلة بالديون.

 

ودعت كبريات النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل بألمانيا أعضاء البرلمان الألماني إلى دعم خطة تقوية صندوق الإنقاذ التي وضعت فيه أموال بقيمة 595 مليار دولار، وترمي إلى زيادة قدرة الإقراض التي يتوفر عليها الصندوق.

المصدر : وكالات

التعليقات