عودة بوتين للرئاسة تضر بالاقتصاد
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن عودة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين العام المقبل قد تضر بالاقتصاد الروسي على المدى البعيد، مضيفة أن استقالة وزير المالية أليكسي كودرين من الحكومة ربما تضر بالمالية العمومية.
وكان بوتين وافق السبت الماضي على اقتراح الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مارس/آذارالمقبل، ووافق مدفيدف على اقتراح بوتين ليقود الأول الحزب الحاكم في الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل ليصبح رئيسا للوزراء.
وأضافت الوكالة أن "تبادل الأدوار والأشخاص قد يجعل من الصعب على السلطات الروسية التعامل مع تحديات من قبيل فرص النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تطوير مناخ الأعمال والمنافسة والبنية التحتية للإنتاج".
وحسب مذكرة لستاندرد آند بورز صدرت اليوم فإنه من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة الاقتصادية أو المالية أو التوجه الرأسمالي لروسيا أو في الروابط المتينة القائمة بين عالم السياسة وعالم الأعمال.
| " الوكالة الأميركية تعتبر أن الجهود التي بذلت لتقوية الاستقرار المالي بعد النفقات الحكومية الضخمة إبان الأزمة الاقتصادية قد تواجه تعثرا بعد استقالة كودرين " |
استقالة كودرين
وحذرت الوكالة الأميركية بشأن استقالة وزير المالية كودرين الذي اضطر أمس لتقديم استقالته بعد تصريحه بأنه لا يرى نفسه عضوا في حكومة يترأسها الرئيس الحالي مدفيدف لأنه يتبع سياسة إنفاق مفرط.
وصرح كودرين بأن الرئيس الروسي يزيد الإنفاق العسكري على حساب التعليم، ويجعل روسيا أكثر اعتمادا على تصدير النفط والغاز.
وأوضحت الوكالة أن الجهود التي بذلت لتقوية الاستقرار المالي بعد النفقات الحكومية الضخمة إبان الأزمة الاقتصادية قد تواجه تعثرا بعد استقالة كودرين.
وقد قاد كودرين دفة وزارة المالية منذ العام 2000 وكان من المسؤولين الروس القلائل الذين يحظون بثقة المستثمرين الأجانب، ويرى محللون ومستثمرون أنه سيكون من الصعب إيجاد بديل يكون بنفس كفاءة الوزير المستقيل فيما يخص التصدي بقوة لنزوع الساسة الروس لإقرار ميزانيات ضخمة بغرض كسب رضا الناخبين.
ضبط الميزانية
ويحسب للوزير المستقيل دوره الفاعل في سداد روسيا لديونها الخارجية بحيث قلص حجم الدين إلى نسبة الصفر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لبلاده، وقد استطاعت موسكو بفضل السياسة المالية الحذرة لكودرين والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط تفادي أي عجز للميزانية من العام 2000 إلى 2008.
وأبقت الوكالة نفس التصنيف الائتماني الذي منحته لروسيا في أغسطس/آب الماضي وهو بي بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل أيام أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا بنسبة 4.3% في 2011 مقارنة بـ4% المسجلة في العام الماضي، على أن يحقق هذا الاقتصاد نموا بـ4.1% في 2012.