ميركل: الأزمة ليست أزمة اليورو بل أزمة ديون (الفرنسية)

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العجز الكبير في الميزانية وتفاقم الديون السيادية عند بعض الدول -خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة- تعد مصدر الأزمة الحالية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، واصفة الوضع الحالي بالمرحلة الثالثة من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبذلك تشير ميركل إلى أن الأزمة التي انطلقت عام 2007 ابتدأت بأزمة الرهن العقاري، ثم تلتها أزمة مالية وحاليا يعيش العالم أزمة ديون سيادية.

وشددت على أن الأزمة ليست أزمة اليورو بل أزمة ديون، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو تسوية المشكلة من جذورها عبر تصحيح وضع الاقتصاد في الدول المعنية.

وأعربت المستشارة الألمانية عن معارضتها الخطط العالمية الجديدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، معتبرة أن "معالجة مشكلة الديون بديون جديدة فكرة سيئة".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأوروبيين غير مرة إلى ضخ أموال في اقتصادهم لحل أزمة الديون التي تعانيها بعض دول اليورو، غير أن برلين عارضت ذلك.

وقالت المستشارة في مؤتمر أمام صناعيين ألمان اليوم إن "إحدى الخطط الأقل كلفة ستكون إغلاق جولة الدوحة"، في إشارة إلى المفاوضات التي أطلقتها قبل أكثر من عشر سنوات منظمة التجارة العالمية حول المراحل المقبلة لتحرير المبادلات العالمية، وإلى أنها تراوح مكانها منذ سنوات.

وفي مطلع الأسبوع، دعا أعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أوروبا إلى تعزيز خطوات احتواء الأزمة التي ظهرت في بادئ الأمر في اليونان العام الماضي.

وهاجم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس ما أسماه إخفاق أوروبا في التغلب على الأزمة، قائلا إنها "تصيب العالم بالذعر".

وذكر أن الأوروبيين لم يتعافوا تماما من الأزمة التي يعود تاريخها لعام 2007، ولم يتعاملوا بشكل كامل أبدا مع كامل التحديات التي يواجهها قطاعهم المصرفي.

وقال إن الأوروبيين يتجهون إلى أزمة مالية تروع العالم ويحاولون اتخاذ تحركات مسؤولة، لكن تلك التحركات ليست سريعة تماما كما يجب أن تكون.

المصدر : وكالات