دمشق تحظر واردات المواد المصنعة

 

كشف رجال أعمال سوريون اليوم أن سلطات دمشق فرضت حظرا على استيراد أغلب المواد المصنعة باستثناء المواد الخام والحبوب، في مسعى للمحافظة على احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تعاني استنزافا جراء عقوبات غربية، والاضطرابات السياسية المتصلة بالاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

 

وأوضح تجار ورجال أعمال بدمشق لوكالة رويترز أن الحكومة أمرت بحظر استيراد كل البضائع التي تزيد رسومها الجمركية على 5%، وهو ما ينطبق على أغلب السلع الأجنبية كالأجهزة الكهربائية والسيارات والسلع الفاخرة.

 

واستثنى قرار دمشق المواد الخام الضرورية لسد حاجيات الصناعات المحلية، وأيضا مشتريات القمح والحبوب لتلبية الطلب المحلي.

 

وكانت سوريا رفعت قبل خمس سنوات حظرا على النمط السوفياتي على الواردات ولكنها فرضت عليها رسوما جمركية عالية، غير أن هذه الرسوم لم تحد من الطلب على السلع الأجنبية خصوصا السيارات التي بدأت تدخل البلاد لأول مرة منذ عقود.

 

" قرار الحظر صدم أوساط رجال الأعمال، ويتوقع أن يزيد من الضغوط التضخمية بسوريا وينال أكثر من ثقة المستثمرين في البلاد  "

صدمة التجار

ووفق بعض التجار فإن الحظر الذي فرض على استيراد المواد المصنعة صدم أوساط رجال الأعمال، ويتوقع أن يزيد من الضغوط التضخمية وينال أكثر من ثقة المستثمرين في سوريا التي تلقت ضربة جراء آثار الاحتجاجات المتواصلة منذ مارس/ آذار الماضي.

 

ويوضح تاجر سيارات بمنطقة السبع بحرات التجارية بدمشق أن عمليات البيع أو الشراء توقفت سواء نقدا أو بالقروض، مضيفا أن أسعار السلع الأجنبية الموجودة بالسوق سترتفع بشدة، وأشار تاجر آخر بحي الحلبوني بالعاصمة إلى وجود حالة من الانتظار والترقب في صفوف التجار والمستثمرين حيث لا يشترون أية بضائع "لكنهم ليسوا مذعورين لحد الساعة".

 

ويقول رجال أعمال إن الضغوط على الاقتصاد تؤدي إلى نزف في احتياطي النقد الأجنبي الذي كان يقدر بنحو 18 مليار دولار أوائل العام الجاري، حيث تدخل المركزي مرارا لوقف هبوط سعر صرف الليرة بالسوق السوداء، ويناهز سعر الصرف الرسمي 47.4 ليرة للدولار الواحد، إلا أن السعر يبلغ بالسوق السوداء 51 ليرة.

 

وأشارت توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي أن ينكمش نمو اقتصاد سوريا بـ2% هذا العام بعدما توقع في أبريل/ نيسان الماضي أن ينمو بـ3%.

 

" العقوبات الأوروبية الجديدة تحظر التعامل تجاريا مع ست شركات سورية من بينها شركة سيرتيل للاتصالات التي يملكها مخلوف قريب الأسد  "

عقوبات جديدة

وفي سياق متصل دخلت عقوبات اقتصادية أوروبية جديدة على سوريا حيز التنفيذ اليوم بنشرها بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعدما أقر الاتحاد أمس حظراً على الاستثمار بمجال النفط بسوريا.

 

وتقضي العقوبات الجديدة بحظر أي معاملات تجارية مع ست شركات سورية، من بينها شركة سيرتيل للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف قريب الرئيس، ومجموعة شام وشركة أل تل ميدل إيست لأجهزة الاتصالات وشركتا الإنشاءات راماك كونستراكشن وصروح اللتان يملكهما مخلوف أيضا.