تعديل لقانون النفط بالعراق يثير الأكراد
آخر تحديث: 2011/9/24 الساعة 01:05 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/24 الساعة 01:05 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/27 هـ

تعديل لقانون النفط بالعراق يثير الأكراد

مشروع القانون المعدل ينزع من الأكراد صلاحيات تخص إدارة موارد النفط والغاز (الفرنسية)

عدّلت الحكومة العراقية مشروع قانون للنفط والغاز -كانت أقرته الشهر الماضي ثم أحالته إلى البرلمان- بشكل يعزز صلاحياتها، ويقلص في المقابل صلاحيات سلطات إقليم كردستان العراق في ما يخص إدارة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
 
وأدخلت الحكومة جملة من التعديلات على مسودة للقانون المرتقب، اتفقت عليها الكتل السياسية في 2007، وتمنح سلطات الأقاليم سيطرة جزئية على احتياطياتها من النفط والغاز.
 
وكانت حكومة نوري المالكي قد أقرت في أواخر أغسطس/آب الماضي النسخة المعدلة من مشروع القانون، وأحالتها إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها، إلا أن مناقشتها ستستغرق على الأرجح وقتا طويلا، وفق ما قاله رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي.
 
وقال النجيفي إن "النسخة المعدلة تركز على أن الصلاحيات في توقيع العقود النفطية تكون بيد الحكومة المركزية ووزارة النفط، في حين أن الإقليم الكردي يسعى للحصول على صلاحيات أكبر في عملية توقيع العقود". وأضاف أن الحل الوحيد للإشكالات القائمة يكون عبر الحوار المباشر، قائلا إن الموضوع "معقد جدا".
 
اعتراضات كردية
وفي المقابل، قال نائب كردي بارز في مجلس النواب العراقي -اشترط عدم ذكر اسمه- إن الأكراد يريدون إعطاء فرصة للحوار، مضيفا "لم نصل إلى مرحلة أن نفتح النار على الحكومة".
 
وقال نائب كردي آخر هو بايزيد حسن -وهو عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي- إن التعديدلات التي تم إجراؤها على مشروع القانون "تنتهك الدستور".
 
وأشار إلى أن الدستور نص على أن الحكومة المركزية وحكومة الإقليم يجب أن تقوما معا بإدارة حقول النفط.
 
ومن شأن التعديلات على مشروع قانون النفط والغاز ألا تعزز فقط صلاحيات الحكومة المركزية في إدارة وتطوير الموارد النفطية للدولة عبر إبرام العقود وإجراء المزادات، وإنما أيضا إدراج الحقول الواقعة في كردستان العراق في المزادات القادمة، وهو ما يقول الأكراد إنهم لن يقبلوا به.
 
وكان خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم قد تسبب في وقف الصادرات النفطية من كردستان العراق ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2009 وفبراير/شباط من هذا العام.
 
ويُنظر إلى قانون النفط والغاز على أنه حيوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتعزيز إنتاج العراق من النفط الذي يبلغ حاليا 2.75 مليون برميل يوميا، ولإعادة بناء الاقتصاد العراقي المتداعي.
المصدر : رويترز

التعليقات