ملك البحرين أصدر مرسوما بزيادة النفقات لتحسين الأجور (رويترز-أرشيف)

أقرت البحرين إنفاقا إضافيا في الميزانية العمومية قدره 388.5 مليون دينار بحريني (1.03 مليار دولار) على مدى عامي 2011 و2012، وذلك لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.

ووفقا لمرسوم أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيتم إنفاق نحو ربع مليار دولار من إجمالي الأموال خلال العام الحالي, في حين سيجري إنفاق المبلغ المتبقي البالغ نحو 773 مليوناً خلال العام المقبل.

وسيستخدم الإنفاق الإضافي لتحسين الأجور ومستويات المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين, وتخصيص مزيد من الأموال لجهات حكومية.

ويأتي المرسوم الملكي عقب موافقة الحكومة الشهر الماضي على إنفاق إضافي في الميزانية يبلغ 325 مليون دينار (862 مليون دولار) لتغطية زيادات في رواتب القطاع العام.

وتعاني البحرين التي تواجه ارتفاع فاتورة الدعم من أضعف موقف مالي بين جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، إذ تتعادل إيراداتها مع مصروفاتها إذا اعتبر سعر برميل النفط 100 دولار، في حين أن معظم دول المجلس تحقق فائضا في حال اعتبار هذا السعر.

وتأتي الخطوة الرسمية بعدما شهدت البحرين اضطرابات في منتصف فبراير/شباط الماضي استمرت حتى مارس/آذار الماضي مطالبة بإصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع.

وحسب الموازنة المحددة للعام الجاري فإن الإنفاق البحريني سيبلغ 3.1 مليارات دينار (8.2 مليارات دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 2.3 مليار دينار (6 مليارات دولار).

وتم وضع الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 80 دولارا للبرميل، وبذلك يبلغ العجز المتوقع في الميزانية 800 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، وهو ما يشكل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : وكالات