برلسكوني: خفض التصنيف لا يعكس الواقع
آخر تحديث: 2011/9/20 الساعة 13:58 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/20 الساعة 13:58 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/23 هـ

برلسكوني: خفض التصنيف لا يعكس الواقع

سيلفيو برلسكوني قال إن حكومته
تعد إجراءات لتحفيز النمو (رويترز-أرشيف)
قال رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو برلسكوني الثلاثاء إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز خفض تصنيف بلاده لا يعكس الواقع، مضيفا أن حكومته تعد إجراءات لتحفيز النمو.
 
وكانت وكالة التصنيف قد أعلنت مساء الاثنين أنها خفضت التصنيف الائتماني لإيطاليا درجة واحدة من "أي+" إلى "أي"، وقالت إن التصنيف يمكن تخفيضه أكثر بسبب توقعات الوكالة "السلبية".
 
ورأى برلسكوني في بيان أن تقييم الوكالة يستند إلى ما ينشر في الصحف أكثر مما يعتمد على الحقيقة، ويبدو أنه تأثر سلبا باعتبارات سياسية.
 
وأضاف أن حكومته أقرت بالفعل إجراءات لتحقيق توازن بين النفقات
والإيرادات في ميزانية 2013، وتعد لتنفيذ إجراءات لتعزيز النمو بهدف تحقيق نتائج على المدى القصير إلى المتوسط.
 
وقد انخفضت الأسهم الإيطالية اليوم الثلاثاء بعد خفض تصنيفها الائتماني، كما هز هذا التصنيف سعر اليورو وسوق السندات.
 
فقد أدت الخطوة إلى قفزة في عوائد السندات الحكومية الإيطالية، مما يعتقد بأنه أبقى اليورو تحت ضغط عمليات بيع.
 
"
رغم أن اليورو قلص خسائره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فإنه ظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار، مع تنامي المخاوف من أن أزمة الديون قد تمتد إلى الدول القوية بمنطقة اليورو إثر خفض تصنيف الديون السيادية لإيطاليا
"
انخفاض اليورو
ورغم أن اليورو قلص خسائره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فإنه ظل قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر أمام الدولار، مع تنامي المخاوف من أن أزمة الديون قد تمتد إلى الدول القوية بمنطقة اليورو إثر خفض تصنيف الديون السيادية لإيطاليا.
 
وتلقت العملة الموحدة ضربة إضافية من تكهنات بأن اليونان تقترب من العجز عن سداد ديون، ليهبط اليورو إلى 1.3593 دولار في المعاملات المبكرة، وتعافت العملة إلى 1.3680 دولار في أوائل المعاملات الأوروبية بفضل طلب من الشرق الأوسط، مما أدى إلى تغطية مراكز مدينة باليورو.
 
يشار إلى أن مجلس النواب الإيطالي صادق الأسبوع الماضي على خطة التقشف المالية للحكومة والتي تتضمن تخفيضات بقيمة 54 مليار يورو (74 مليار دولار).
 
وكان مجلس الشيوخ قد وافق الأسبوع الماضي على الخطة التي تم تعديلها أكثر من مرة، وتستهدف تحقيق توازن في الميزانية عام 2013، وقد تم إعدادها تحت ضغوط من البنك المركزي الأوروبي وشركاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
 
ووصل حجم الدين العام لإيطاليا العام الماضي 116% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أكبر الديون في العالم.
 
ويقول محللون إن تكاليف الاقتراض الحالية غير محتملة لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
المصدر : وكالات

التعليقات