اقتراح ضرائب على بنوك أوروبا
17/9/2011
قال وزير المالية البلجيكي دييير ريندرز إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في ثاني يوم لاجتماعاتهم في مدينة روكلو البولندية اليوم مسألة فرض ضريبة على تعاملات البنوك حتى وإن كانت ستطبق فقط في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وأضاف أن من الأفضل أن يتم تطبيق مثل هذا الإجراء على المستوى العالمي، لكنه اعترف بأن من المستحيل تحقيق مثل هذا الهدف.
وتسعى الدول الأوروبية إلى فرض ضريبة إما على أرباح البنوك أو على عملياتها مقابل مساعدة الحكومات لها خلال الأزمة المالية في 2008 التي بدأت في الولايات المتحدة.
وقد اصطدم أمس مؤيدو هذا الاقتراح وعلى رأسهم وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبله مع وزير المالية الأميركي تيموثي غيثنر عندما أعطي الأخير فرصة نادرة لحضور اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين.
ورفض غيثنر مساعدة دول اليورو على المستوى العالمي.
وقال دييير ريندرز إن الاقتراح سيتم تطبيقه على الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو فقط.
وقد يضطر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى قطع مناقشاتهم في اليوم الثاني لاجتماعاتهم مع التوقعات بتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين على مدينة روكلو للاحتجاج على إجراءات التقشف الأوروبية.
| " وزراء مالية اليورو استبعدوا أي إجراءات جديدة لإنعاش اقتصادات المنطقة " |
استبعاد إجراءات جديدة
في السياق قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الوزراء استبعدوا أي إجراءات جديدة لإنعاش اقتصادات منطقة اليورو.
وقال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر "إننا لا نرى أي متسع في منطقة اليورو يسمح لنا بإطلاق خطط إنقاذ جديدة". وأضاف أنه لا يجب مناقشة أمور منطقة اليورو مع دول غير أعضاء، في إشارة إلى غيثنر.
وقال يونكر إنه لن تتم الموافقة على دفعة جديدة لليونان قوامها ثمانية مليارات يورو إلا في 3 أكتوبر/تشرين الأول القادم وحتى تتبين دول اليورو مدى التقدم الذي أحرزته أثينا في خفض عجز موازنتها.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قال يوم الأربعاء الماضي إن المفوضية ستقترح مناقشة مسألة طرح سندات أوروبية لحل مسألة الدين، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كررت أمس معارضتها للاقتراح وقالت إن كل دولة يجب أن تفعل ما يجب عليها محليا وإلا فإنها لن تتوقع مساعدة من الغير.
وقد وافق برلمانا إسبانيا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع على توسيع صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ليزيد عدد الدول التي وافقت على الإجراء حتى الآن إلى خمس دول.
المصدر : إندبندنت + الفرنسية