أزمة السيولة تهدد البنوك الأوروبية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الخشية من تعرض البنوك الأوروبية لأزمة سيولة على المدى القصير تلاشت بعدما أكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيقدم للبنوك المحتاجة كميات غير محددة من العملة الأوروبية ومن الدولار.

 

وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي خفف من الضغوط على البنوك بعدما أظهرت مؤشرات اختبارات التحمل أن وضعها بدأ يضعف.

 

لكن الشعور بالراحة هذا لم يدم طويلا فقد انخفض سعر سهم عدة بنوك فرنسية، فهبط سهم كريديت أغريكول بنسبة 11% بينما هبط سهم بي إن بي باريبا 8% وانخفض يوني كريدي 7%.

 

وبقيت أسعار أسهم بنوك منطقة اليورو بالقرب من أدنى مستوى لها في عقدين بينما ارتفعت كلفة التأمين على القروض للبنوك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع زيادة الرقابة على المصارف وانحسار قدرة البنوك على الاستثمار بسبب الزيادة المطلوبة من رؤوس أموالها كاحتياطي.

 

وقالت فايننشال تايمز إن الاقتصاديين لا يعلمون طول المدة التي سيتركها تأثير قرار المركزي الأوروبي على البنوك.

 

وقال لورانس موتكين ببنك مورغان ستانلي إن تدخل المركزي الأوروبي يمثل أحد الطرق لإظهار أنه لن يسمح لمشكلة السيولة بالتفاقم.

 

وأضاف أن البنوك أبلغت مورغان ستانلي بأن أزمة سيولة كانت على وشك الحدوث الأسبوع الماضي.

 

لكن الصحيفة أشارت إلى أن محللين آخرين يرون أنه على المدى القصير سيظل غياب حل لمسألة الدين يلقي بظلاله على بنوك منطقة اليورو المنكشفة على ديون اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

 

ويقول كبير اقتصاديي رويال بنك أوف سكوتلاند، نك ماثيو إن صناع السياسة لا يزال عليهم معالجة المشكلة الأساسية وهي الدين السيادي لمنطقة اليورو.

 

وقال جيمس لونغسدون -أحد مسؤولي قطاع البنوك الأوروبية في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني- إن مسألة السيولة لا تزال قائمة، خاصة على المدى البعيد.

 

وأشار إلى أن مسألة ارتفاع كلفة اقتراض البنوك ستؤثر من الناحية الهيكلية على أدائها وعلى أرباحها في المستقبل.

 

وقال مستثمرون إن معظم البنوك الكبرى حصلت على الأموال التي تحتاج إليها هذا العام لكن المشكلة ستكون أكبر في العام القادم إذا بقيت مسألة الدين الأوروبي بدون حل.

 

يضاف إلى ذلك أن أزمة البنوك قد تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد الكلي.

 

ويقول هو فان ستينيس -المحلل بمورغان ستانلي- إن عائدات البنوك الأوروبية ستنخفض، وفي حال البنوك الإيطالية والإسبانية قد تهبط إلى ما بين 20% و50% مما يعني هبوطا كبيرا في عمليات الإقراض.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المستثمرين يرون وضع البنوك الأوروبية بمنظار ما ستحمله الأيام فيما يتعلق بأزمة منطقة اليورو وما إن كان سيتم إعلان إفلاس اليونان أم لا.