اعتراض أوروبي على نصائح غيثنر
آخر تحديث: 2011/9/17 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/20 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/17 الساعة 11:33 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/20 هـ

اعتراض أوروبي على نصائح غيثنر

خلاف نشب بين وزير مالية ألمانيا (يمين) ووزير الخزانة الأميركية (يسار) (أرشيف-الفرنسية)

 

أثارت دعوة وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر أمس وزراء مالية أوروبا لتجاوز الخلافات بشأن كيفية حل أزمة الديون، ولرفع أموال صندوق الإنقاذ الأوروبي بعض الاعتراضات من جانب وزراء أوروبيين.

 

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر للصحفيين عقب الاجتماع مع غيثنر أمس بمدينة بريسلاو البولندية إن هذا الأخير "أبلغهم بطريقة درامية بضرورة رصد أموال لتفادي سقوط نظام اليورو في مصاعب".

 

وأضافت فيكتر أنها وجدت ما قاله المسؤول الأميركي "غريبا لأن الأوضاع لدى الأميركيين أسوأ بكثير من منطقة اليورو"، وأضافت المسؤولة النمساوية أنه وقع خلاف بشأن اقتراح غيثنر زيادة دول أوروبا لحجم الأموال المخصصة لصندوق الإنقاذ الأوروبي.



 

صندوق الإنقاذ

واعترض وزير المالية الألماني فولفانغ شيوبل على طريقة الزيادة في مخصصات الصندوق، قائلا إن دافعي الضرائب لن يقبلوا بسهولة هذه الزيادة، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لتمويل أي زيادة في أموال الصندوق هي فرض ضريبة على التعاملات المالية، وهو ما ترفضه واشنطن.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بارز أن اقتراح غيثنر لزيادة أموال الصندوق –الذي رصد له 607 مليار دولار-  لم تقبل ولم ترفض، مضيفا أن المسألة قيد الدراسة، مؤكدا أن الأولوية هي لتصديق البرلمانات الأوروبية على توسيع صلاحيات هذا الصندوق الذي يعول عليه لاستعادة الاستقرار المالي.

 

ومن أبرز مضامين توسيع الصلاحيات إمكانية منحه قروضا احترازية وشراء سندات سيادية لدول قد تقع في ضغوط وصعوبات.

 

"
أقل من 75% من دائني أثينا من القطاع الخاص قبلوا المشاركة في برنامج مقايضة سنداتها لتجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها، وهي نسبة تقل عن الهدف المرسوم
"
أسواق المال

ويناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غير الرسمي اليوم أوضاع أسواق دولهم المالية وإدخال إصلاحات على القطاع المالي، ويتوقع أن تنظم اتحادات عمالية أوروبية مسيرة احتجاج في شوارع بريسلاو اليوم للتعبير عن مطالبهم في إحداث وظائف وعدم تقويض الخدمات الاجتماعية.

 

وفي تطور منفصل قد تكون له تداعيات على ديون اليونان، كشفت مصادر مالية أن أقل من 75% من دائني أثينا من القطاع الخاص قبلوا المشاركة في برنامج مقايضة سنداتها لتجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها، في حين كان الهدف المرسوم هو نيل موافقة 90%.

 

وتعد مشاركة القطاع الخاص جزءا أساسيا من حزمة الإنقاذ الثاني لليونان التي أقرت في يوليو/تموز الماضي في قمة أوروبية.

 

تصنيف إيطاليا

من جانب أخر، قالت وكالة موديز أمس إنها تجري تقييما لدراسة خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا على خلفية مظاهر الخلل في اقتصادها وتحديات خفض ديونها السيادية.

 

وأضافت الوكالة أنها ستصل إلى خلاصات تقييمها في الشهر المقبل، وتمنح موديز لإيطاليا درجة أي أي2، وهو تصنيف أقل بدرجتين عن التصنيف الممتاز تريبل أي.

المصدر : وكالات