ليبيا تصدر نفطها خلال 10 أيام
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا نوري بالروين عن استئناف تصدير النفط الخام من ميناء طبرق بشرق البلاد في غضون 10 أيام، مضيفا أن الإنتاج قد يصل إلى مليون برميل يوميا خلال ستة أشهر. وتوقع المسؤول بالبنك المركزي الليبي عبد الله سعود اليوم أن يعود الإنتاج إلى مستواه الكامل في حدود 1.6 مليون برميل في آخر 2012.
وتحتاج السلطات الانتقالية بليبيا بشكل ملح إلى عائدات تصدير النفط لتمويل أنشطة إعادة الإعمار بعد قرابة سبعة أشهر من الحرب التي لم تنته بعد، وأضاف بالروين أن أول شحنة سيتم تصديرها ستضم مليون برميل نفط.
وأشار بالروين إلى أن المشكل المطروح الآن يتعلق بالمعدات وليس بالإنتاج في حد ذاته، حيث تم إنشاء فريق أزمات لتوفير السلامة والصيانة، وستكلف عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية عشرات ملايين الدولار على حد قوله.
| " خام النفط الليبي عاد إلى السوق الفورية للشحن في البحر الأبيض، حيث تولت شركة فيتول عرض كمية تناهز مليون برميل من خام حقل سرير " |
عودة للأسواق
وذكرت تجار نفط أن خام النفط الليبي المتميز بجودته العالية عاد إلى السوق الفورية للشحن في البحر الأبيض المتوسط، إذ تولت شركة فيتول -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تسويق كمية تناهز مليون برميل من خام حقل سرير، وهي معروضة بعلاوة تبلغ 2.50 دولار في البرميل، تضاف إلى سعر مزيج برنت في العقود الفورية.
وستتم عملية الشحن بين فاتح وعاشر أكتوبر/تشرين الأول المقبل انطلاقا من ميناء مرسى الحريقة بالقرب من مدينة طبرق.
وفي موضوع آخر، انتقد عبد الله سعود بطء إزالة التجميد عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج والمقدرة بنحو 170 مليار دولار تخص المركزي الليبي وصندوق الثروة السيادي، وقال إن العديد من القرارات صدرت بهذا الشأن ولكن تنفيذها يتم ببطء.
ويوم أمس أخبرت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينداد خيمينز لجنة في برلمان بلادها أن حكومتها حصلت على موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن 350 مليون يورو (480 مليون دولار) من الأصول الليبية المجمدة، وقالت إن المبلغ يمثل أغلب أموال طرابلس المحتجزة بإسبانيا.
تليين العقوبات
ونقل عن دبلوماسي بارز في مجلس الأمن أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أفرجت فعليا عن 16 مليار دولار من الأموال الليبية لحد الساعة، ويوم أمس ذكرت مصادر دبلوماسية في المجتمع الدولي أن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار يخفف العقوبات الأممية المطبقة على ليبيا.
وتنص المسودة –التي يرجى التصويت عليها في الأسبوع الجاري- على إمكانية الإفراج عن الأرصدة الليبية بناء على قرار من لجنة العقوبات الخاصة بليبيا، كما تدعو المسودة إلى تخفيف العقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي لتمكينهما من ممارسة نشاطهما بطريقة عادية.