العديد من المباني الليبية تعرضت للدمار أثناء الحرب  (الجزيرة -أرشيف)

رحب البنك الدولي بطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي المساهمة في الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الحيوية وبرامج توفير الوظائف في ليبيا بظل سعي البلاد لاستئناف الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر من الحرب، وأكد البنك على اعترافه الرسمي بالمجلس كحكومة ليبية.

وأضاف البنك في بيان صدر اليوم أنه قد طُلب منه المشاركة في إصلاح الخدمات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعاون مع صندوق النقد الدولي في المساهمة في إعداد ميزانية البلاد واستئناف نشاط قطاع البنوك.

وأعربت العضوة المنتدبة للبنك الدولي سري مولياني أندراواتي عن استعداد المؤسسة الدولية لدعم الشعب الليبي، مشيرة إلى أن خبراء البنك قد بدأوا بالفعل التنسيق مع نظرائهم من الخبراء العالميين والتحرك  لبدء العمل.

يشار إلى أن كلا من صندوق النقد الدولي قد أعلن السبت الماضي اعترافه الرسمي بالمجلس الانتقالي، وذكر بأنه يعتزم إرسال فريق متخصص إلى ليبيا عندما تسمح الأوضاع الأمنية، للإسهام في بناء الاقتصاد هناك.

وينظر إلى اعتراف صندوق النقد والبنك الدوليين بالمجلس الليبي باعتباره حكومة ليبية رسمية على أنه إشارة للجهات المانحة والمستثمرين للمشاركة في مشروعات بالبلاد إضافة إلى طمأنتهم لوجود رقابة مستقلة.

ولفتت أندراواتي إلى أنه سيتم الاهتمام بصفة خاصة بالرقابة والشفافية في مرحلة إعادة البناء.

وتعد مشكلات ليبيا فريدة من نوعها نظرا لأنه خلال العقود الأربعة من حكم العقيد معمر القذافي -الذي يوصف بالفردي- لا يوجد في البلاد هيكل دولة منظم، وهناك ضعف في إدارة الخدمات الحكومية.

وكانت هناك محاولات أثناء حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عبر إصدار قوانين لجذب استثمارات جديدة لكن معظم تلك الجهود فشلت.

المصدر : رويترز