العراق يؤكد تعرضه للخداع بعقود الكهرباء

قالت الحكومة العراقية اليوم إنها تعرضت للخداع في عقود إنشاء محطات كهرباء متنقلة أبرمتها مع شركات أجنبية بقيمة 1.7 مليار دولار، وتبين فيما بعد أنها شركات وهمية ومفلسة أو كذبت بخصوص وضعها المالي.

 

وأضاف حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة اليوم للصحفيين أن هذه العقود ألحقت الضرر بسمعة العراق، غير أنها لا تعني أن المشروعات الأساسية لبناء محطات توليد الكهرباء تضررت هي الأخرى.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشهرستاني قوله إن ما تردد من أنباء عن إقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية هذه العقود الفاسدة "لا صحة لها وهو مستمر في عمله" مضيفا أن هذا يتم عبر آليات دستورية حيث ترفع توصية من الحكومة للبرلمان من أجل الموافقة على الإقالة من المنصب.

 

غير أن وكالات رويترز وأسوشيتد برس والصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر مطلعة وأخرى مسؤولة أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر وزير الكهرباء بالاستقالة بسبب مصادقته على عقود أبرمت في يونيو/ حزيران الماضي مع شركات وهمية وأخرى قدمت معلومات مغلوطة عن وضعها، وقامت الحكومة بإلغاء عقدين كما تعتزم مقاضاة شركتين بتهمة الاحتيال.

 

لجنة تحقيق

وأشار وزير الكهرباء إلى أن العراق لم يتكبد أية خسارة مالية بهذه القضية لأن العقود كانت تنص على أن يكون الدفع على المدى البعيد، بينما قال الشهرستاني إن لجنة تحقيق عراقية خلصت إلى أن "كب جينت" التي تم التعاقد معها شركة كندية وهمية لا تتوفر على مقرات ولا نشاط تصنيعي ولا قدرة لها لإنجاز العمل المتعاقد معها بشأنه.

كما خدع العراق من لدن شركة ألمانية تسمى "أم بي أتش" والتي تعرضت للإفلاس قبل أشهر من تعاقدها مع حكومة بغداد.

ووفق الشهرستاني فإن لجنة التحقيق تبحث بالجوانب المالية والفنية والتعاقدية لهذه العقود، ولن تتوانى في مقاضاة أي مسؤول متورط بقضايا فساد.

قضية أخرى

وفي مايو/ آيار الماضي أبرم العراق اتفاقا مع شركة "أس تس أكس" الكورية الجنوبية لبناء 25 محطة كهرباء متنقلة، غير أن الشركة تنصلت فيما بعد من الاتفاق بسبب عدم حصولها على ضمانات مالية من مصارف كورية وفق ما أكده مصدر حكومي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.

للإشارة فإن العراق أعلن بداية العام عزمه بناء خمسين محطة كهرباء بتكلفة تناهز ستة مليارات و250 مليون دولار على أن يبدأ تشغيل هذه المحطات المتنقلة نهاية 2011، وقد تعاقدت الحكومة بسرعة مع شركات أجنبية للإسراع بحل مشكلة إنتاج الطاقة، حيث ينتج العراق نصف حاجيات البلاد والمقدرة بـ15 ألف ميغاواط.