قرار لشراء سندات إيطاليا وإسبانيا
آخر تحديث: 2011/8/8 الساعة 02:45 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/8 الساعة 02:45 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/10 هـ

قرار لشراء سندات إيطاليا وإسبانيا

المركزي الأوروبي قرر شراء سندات حكومية لمنع انتشار أزمة الديون(رويترز)


قرر البنك المركزي الأوروبي الأحد التدخل في الأسواق المالية من خلال برنامج لشراء سندات حكومية إيطالية وإسبانية في السوق الثانوية، وذلك للحيلولة دون انحدار رابع وخامس أكبر الاقتصادات الأوروبية نحو أزمة ديون سيادية، حسبما كشف عنه مصدر في الأوساط النقدية.

 

ورحبت المؤسسة النقدية الأوروبية بما أعلنته إيطاليا وإسبانيا من تدابير لإعادة تصحيح أوضاعهما المالية والاقتصادية عامة، وحثتهما على الشروع في تنفيذها دون إبطاء.

 

ويعد قرار مجلس محافظي المركزي الأوروبي نقطة تحول في سياسته تجاه أزمة الديون، بعد تدخله الضعيف الأسبوع الماضي من خلال شراء سندات حكومية برتغالية ويونانية وأيرلندية على نطاق محدود، في محاولة لمنع انتشار عدوى أزمة الديون في كبريات اقتصادات أوروبا، غير أن البنك امتنع عن شراء سندات إيطالية وإسبانية.

 

 بيان مشترك

وقال المسؤولون في المركزي الأوروبي في اجتماع عبر الهاتف إنهم بحثوا بشكل دقيق الوضع في إسبانيا وإيطاليا، وأبلغوا بمضمون البيان المشترك الذي أصدرته الأحد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وجددا فيه التزامهما بالإصلاحات المالية المقررة أوروبيا.

 

وشدد ساركوزي وميركل على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو/تموز الماضي على وجه السرعة، ومنها تمرير البرلمانات الأوروبية للإجراءات المرتبطة بهذه القرارات قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

 

وعلى رأس القرارات توسيع صلاحيات صندوق الإنقاذ الأوروبي ليكون قادرا على شراء سندات حكومية من دول مثقلة بالديون كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا.

 

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية قد نقلت أن الشكوك تتزايد لدى الحكومة الألمانية إزاء احتمال أن ينقذ صندوق الاستقرار المالي الأوروبي إيطاليا، حتى في حال مضاعفة قيمته إلى ثلاثة أمثاله.

 
وأضافت المجلة أن خبراء حكوميين أوضحوا أن الاحتياجات المالية لإيطاليا ضخمة جدا إلى حد أنها ستتفوق على الموارد المتاحة للصندوق.
 
وتبلغ ديون إيطاليا نحو 1.8 تريليون يورو (قرابة تريليوني دولار) أو 120% من الناتج المحلي الإجمالي
المصدر : رويترز