إسبانيا عرفت احتجاجات شعبية ضد حزمة التقشف الحكومية (رويترز)

سجل النمو الاقتصادي لإسبانيا تباطؤا في الربع الثاني من 2011، حيث نما بـ0.2% مقابل 0.3% في الربع الأول، وذلك في وقت يواجه فيه رابع أكبر اقتصاد بأوروبا أزمة ديون سيادية متفاقمة، وقال البنك المركزي الإسباني -الذي أورد الإحصائيات- إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد في العام ككل بـ0.7%.
 
وعزا المركزي الإسباني النمو المنخفض بشكل أساسي إلى أزمة ديون اليونان، والتي زادت الضغط على باقي دول جنوب أوروبا، وإلى أزمة الديون السيادية في أوروبا عموما، وقد ارتفع حجم الصادرات الإسبانية رغم ضعف إنفاق المستهلكين وتدفق الاستثمارات.
 
وتشير بيانات البنك نفسها إلى بلوغ نسبة البطالة 20.89% في الربع الثاني، وقد حركت هذه النسبة المرتفعة احتجاجات بإسبانيا ضد تردي الوضع الاقتصادي، وينتظر أن يصدر المعهد الوطني للإحصائيات بإسبانيا الإحصائيات الرسمية للنمو في غضون أسبوع من الآن.
 
وكانت الحكومة الإسبانية قد توقعت نمو الاقتصاد بـ1.3% خلال العام الجاري، رغم أن البنك المركزي وجهات أخرى رأت أن هذا التوقع مفرط في التفاؤل.
 
للإشارة فإن إسبانيا خرجت في العام الماضي من حالة ركود اقتصادي بعد أزمة عقارية ضربت البلاد نتيجة الأزمة العالمية للعام 2008، غير أن المنتظر أن يشهد معدل نموها وتيرة بطيئة لسنوات عديدة.
 
وفي موضوع ذي صلة، ذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لوك كون اليوم إن هذا الأخير قد يشتري سندات حكومية إسبانية وإيطالية طالما اتخذ البلدان إجراءات لمعالجة مشاكلهما المرتبطة بالموازنة.
 
إلا أنه لا يوجد -حسب لوك- إجماع داخل إدارة البنك على هذا التوجه بل تقود ألمانيا معارضة لأي برنامج لشراء سندات ينفذه المركزي الأوروبي.

المصدر : وكالات