لاغارد تواجه تحقيقا قضائيا بعد أسابيع من توليها رئاسة صندوق النقد (الفرنسية)


أمرت محكمة فرنسية اليوم بفتح تحقيق في دور مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منح أموال عمومية بقيمة 407 ملايين دولار دفعت في العام 2008 لرجل الأعمال برنارد تابيه إبان تولي لاغارد حقيبة المالية مقابل تسوية نزاع.

 

وقد نفت لاغارد ارتكاب أي خطأ أو ممارسة غير قانونية بينما رأى محاميها أن القضية تحرك دوافع سياسية.

 

وأقرت محكمة العدل الجمهورية -وهي محكمة خاصة بمحاكمة الوزراء- فتح تحقيق قضائي بشأن صلة لاغارد بـ"تبديد أموال عمومية" و"تواطؤ على الغش" في ملف تسوية نزاع مالي بين برنارد تابيه والدولة الفرنسية، وسيبحث التحري إمكانية توجيه تهم جنائية إلى لاغارد.

 

بينما قال محامي لاغارد إن التحقيق القضائي لا يتناسب والدور الجديد لموكلته بصفتها مديرة تنفيذية لصندوق النقد، متوقعا أن يتم صرف النظر عن القضية، وأضاف إيف ريبكيه أن هذه القضية "تحركها مجموعة من أعضاء المعارضة البرلمانية لغايات سياسية".

 

وتواجه مديرة صندوق النقد اتهاما باستغلال سلطتها لتسوية نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال الفرنسي وبنك "كريديه ليونيز" المملوك للدولة من خلال تحويل النزاع إلى التحكيم التجاري الخاص.

 

وقضى هذا التحكيم لتابيه -وهو صديق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- بمبلغ 407 ملايين دولار في العام 2008 بخصوص قضية سوء إدارة البنك لملف بيع حصة تابيه في رأسمال شركات الملابس الرياضية أديداس في العام 1993.

 

وكانت لاغارد قد اختيرت في يونيو/حزيران الماضي لتولي رئاسة صندوق النقد خلفا لدومينيك ستراوس كان، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ هذه المؤسسة المالية الدولية.

المصدر : وكالات