مظاهرة ضد التقشف بميلانو
آخر تحديث: 2011/8/29 الساعة 19:17 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/29 الساعة 19:17 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/1 هـ

مظاهرة ضد التقشف بميلانو

عمداء المدن الإيطالية يعتبرون أن إجراءات التقشف تهدد الخدمات الأساسية (الفرنسية)


تظاهر مئات من عمداء مدن إيطالية بمدينة ميلانو اليوم للاحتجاج على حزمة إجراءات التقشف التي اقترحتها حكومة سيلفيو برلسكوني ضمن الموازنة العامة، والرامية إلى إعادة التوازن المالي بحلول العام 2013 وتهدئة الأسواق المالية بشأن وضع الاقتصاد الإيطالي.

 

وشارك في المظاهرة رؤساء مدن صغيرة وكبيرة، وينتمي بعضهم إلى حزب شعب الحرية وهو حزب برلسكوني.

وقال عمدة مدينة كستيلفازو (شمالي إيطاليا) فرانكو روكون –وهو عضو في حزب شعب الحرية- إن خطة التقشف "تعرض الخدمات العمومية الأساسية للخطر".

 

وأضاف روكون أن الوضع الحالي للإنفاق الحكومي سببه سوء الإدارة وتضخم عدد المسؤولين الحكوميين وليس وجود بلديات صغيرة، حيث تقترح خطة حكومة روما تقليص الاعتمادات المالية للحكومات المحلية وحذف الحكومات المحلية بالمدن التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة.

 

بينما وصف يوري مزانتي عمدة مدينة سانتو ستيفانو دي ماغرا حزمة التقشف بعدم المسؤولية، موضحا أن هذه الخطة ستضطره إلى زيادة أسعار خدمات دور الحضانة، وتقليص الدعم المالي المقدم للمطاعم المدرسية.

 

"
حكومة برلسكوني منكبة على تعديل خطة التقشف بعدما أثارت اعتراضات عديدة تخص تقليص موازنات الحكومات المحلية ورفع السن القانوني لتقاعد النساء
"
تعديل الخطة

ويأتي احتجاج بعض رؤساء البلديات في وقت عقدت فيها الحكومة اليوم مباحثات لإدخال تغييرات على خطة التقشف الصارمة، واجتمع برلسكوني مع وزير ماليته جوليو تريمونتي وحليفه السياسي زعيم رابطة الشمال أومبيرتو بوسي الذي يعارض ما تضمنته الخطة من زيادة متدرجة في الحد الأدنى لسن تقاعد النساء وتقليص موازنات الحكومات المحلية.

 

وعبر برلسكوني نفسه عن قلقه من فرض ضريبة جديدة مؤقتة سميت ضريبة التضامن، ويخضع لها أصحاب الدخول الكبيرة، واقترح عوضا عنها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 21%.

 

يشار إلى أن لجانا تابعة للبرلمان الإيطالي شرعت منذ أيام في دراسة بنود الخطة الحكومية، والتي أملتها ضغوط أوروبية مقابل شراء البنك المركزي الأوروبي السندات الحكومية الإيطالية التي اهتزت ثقة الأسواق فيها نظرا لثقل ديون روما. ويتوقع أن يقر البرلمان الموازنة قبل 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر : وكالات

التعليقات