الأوروبيون يبحثون فرض حظر على الاستثمار بقطاع النفط السوري (الجزيرة)

 

توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي لحظر استيراد المنتجات النفطية من سوريا لمعاقبة نظام بشار الأسد على قمعه الاحتجاجات المناهضة له، وقال دبلوماسيون إن العقوبات الجديدة على سوريا أيدها كل ممثلي دول الاتحاد الـ27 خلال اجتماع للخبراء عقد ببروكسل.

 

وذكر مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أنه من المنتظر أن تصادق حكومات دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على العقوبات في آخر الأسبوع الجاري، ولا تزال هذه الحكومات تناقش فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري.

 

وكان الأوروبيون -الذين يشترون 95% من صادرات النفط السوري- قد فرضوا تجميدا للأرصدة وحظرا للسفر على كل من الرئيس السوري ورموز نظامه، كما وضع الاتحاد ضمن القائمة السوداء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بسبب اتهامه بتقديم الدعم لآلة القمع بسوريا، وخمسة جنرالات في الجيش السوري وفي المخابرات العسكرية. ويشمل تجميد الأصول وحظر السفر خمسين شخصا وتسعة كيانات. 

 

آثار العقوبات

وتنتج سوريا 385 ألف برميل نفط يوميا، وتصدر 150 ألف برميل أغلبها إلى أوروبا، وتعد صادرات النفط وعائدات السياحة أبرز مصدر للنقد الأجنبي لدمشق، وحسب بيانات البنك المركزي السوري فإن حجم الودائع لدى البنوك تراجع بـ29% بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضي ليبلغ 5.1 مليارات دولار.

 

ويقول المحلل بمجموعة أوراسيا أيهم كامل إنه سيكون على سوريا في ضوء العقوبات الأوروبية أن تبيع نفطها بسعر أقل، مضيفا أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى إفلاس النظام ماليا.

 

وأشار الاستشاري في سوق النفط من مؤسسة بتروماطريس أوليفي جاكوب إلى أن الأمر سيحتاج بعض الوقت لتجد السلطات السورية زبائن جددا لمنتجاتها النفطية، ربما يكونون في آسيا.

المصدر : وكالات