خيارات محدودة لإنعاش اقتصاد أميركا

انتقد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن بيرنانكي صانعي السياسة بواشنطن لما سماه التسبب في الاضطراب الحالي بأسواق المال وفشلهم في القيام بمسؤولياتهم في إنعاش الاقتصاد.

 

وخلال اجتماع له مع محافظي فروع الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة، حث ببرنانكي البيت الأبيض والكونغرس على بذل المزيد من الجهد لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد من خلال استخدام السياسة المالية عن طريق خفض الضرائب وتقليص الإنفاق الاتحادي.

 

وقالت لوس أنجلوس تايمز إن لغة بيرنانكي لم تخل من غلظة غير عادية لرئيس للاحتياطي الاتحادي بقوله "إن من الخطأ إغفال الضعف في الانتعاش الاقتصادي الحالي" وحث الإدارة على اتخاذ إجراءات "جريئة بخفض الإنفاق في وقت تزداد حاجة الاقتصاد لتعزيزه".

 

وأضافت الصحيفة أن بعض المحللين ترجموا خطاب بيرنانكي على أنه إشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي مستعد لتنفيذ خطة إنعاش مالي ربما الشهر القادم.

 

وجاء حديث بيرنانكي مباشرة بعدما أعلنت الحكومة عن خفض تقديراتها للنمو بالربع الثاني هذا العام  إلى 1% من 1.3%. وقد تسبب هبوط الصادرات في هذا الخفض.

 

ومن المتوقع أن يتحسن النمو بالنصف الثاني من العام الحالي لكن إنفاق المستهلكين، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيظل ضعيفا بسبب ضعف سوق العمل وركود الأرباح.

 

وحذر اقتصاديون من زيادة مخاطر عودة الركود بسبب أزمة الدين بأوروبا والجدل حول سقف الدين الأميركي الذي أدى إلى خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني وبالتالي اضطراب الأسواق.

 

واتهم بيرنانكي الجدل السياسي بالكونغرس حول مسألة رفع سقف الدين بأنها أثرت أيضا على الاقتصاد.

 

وقال أيضا إن من مصلحة الولايات المتحدة إيجاد طريقة أفضل لاتخاذ قرارات بشأن السياسة المالية.

 

وحذر من أن استمرار المشاحنات الحزبية حول السياسة الاقتصادية سوف تتسبب بأضرار على المدى البعيد بغض النظر عن القرارات التي سيتم اتخاذها. فأحداث مشابهة بالمستقبل سوف تقوض رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالأصول الأميركية أو الاستثمار بمشروعات تساعد في خلق وظائف بالولايات المتحدة.

 

من جانبها أشارت نيويورك تايمز إلى تأكيدات بيرنانكي بأن الاحتياطي الاتحادي سوف "يفعل ما بوسعه" لإنعاش الاقتصاد، مما يعني تقديم إجراءات حفز جديدة باجتماعه الشهر القادم، في حال أظهر الاقتصاد مؤشرات على بطء النمو.

 

وقالت الصحيفة إن المؤشرات الضعيفة موجودة بالفعل، مؤكدة أن الخيارات المتاحة للاحتياطي الاتحادي لا تستطيع تغيير الواقع.

 

فخفض أسعار الفائدة الحالي يمكن أن يساعد مالكي المنازل في تسديد قروضهم أو الشركات الصغيرة في الاقتراض، لكنها لا تستطيع إنقاذ مالكي المنازل الذين غرقوا في الأزمة بالفعل أو الشركات التي تعاني من ضعف بسبب إنفاق المستهلكين.

 

وقالت الصحيفة إن الرئيس باراك أوباما سيكشف عن برنامج اقتصادي جديد الشهر القادم لكنه سيواجه معارضة الجمهوريين مرة أخرى لتنفيذه لأنهم مصرون على تنفيذ الإدارة لتخفيضات كبيرة من أجل تسوية عجز الموازنة.