دينامية الاقتصاد الصيني تنطوي على جوانب ضعف منها تراكم الدين العام (الجزيرة)
 

أضافت أزمة الديون الأميركية ملفا آخر لملفات الخلافات الاقتصادية المستحكمة مع بكين، حيث انتقدت الأخيرة الأسابيع الماضية واشنطن لأنها تعيش فوق إمكانياتها الحقيقية، في إشارة إلى تضخم ديونها الفيدرالية بشكل دفع الكونغرس لرفع سقف الديون لأكثر من 14.3 تريليون دولار.

 

غير أن غوردون تشانغ (كاتب عمود بمجلة فوربس الأميركية) يرى أن على الصين أن تطمئن بشأن اقتصادها كما فعل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي خلال زيارة بكين الجمعة الماضية.

 

فقد بذل بايدن جهودا كبيرة لطمأنة الصين بأن الاقتصاد الأميركي ليس بصدد الدخول في دورة تراجع، وأضاف تشانغ -في مقال له بصحيفة ذي ديلي بيست الأميركية- أنه عوض أن يسترضي بايدن بكين، أكبر دائن خارجي للولايات المتحدة، فقد كان عليه الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، من خلال طلب تطمينات صينية بشأن مشاكلها مع مديونيتها، واحتمال دخول وشيك لاقتصادها في منحنى تراجعي.

 

ورغم ما عُرف حول مشاكل أميركا بخصوص موازنتها فإن واشنطن تتوفر على تصنيف ائتماني أفضل من بكين، يضيف الكاتب، كما أن الولايات المتحدة وبخلاف الصين لا تنكر أبدا ديونها السيادية، فقد عمدت بكين السنوات الأخيرة إلى الإدلاء بمعدلات مديونية أقل من الحقيقة لتفادي جلب انتباه وانتقاد العالم لها.

 

"
بكين قالت إن معدل ديونها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 17% آخر 2010، في حين أن مكتب استشارات محترما يوجد مقره ببكين يقول إن معدل ديون الصين 89%، وهو نفس معدل الدين الأميركي
"

إخفاء معطيات

وصرحت بكين بأن معدل ديونها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 17% آخر العام الماضي، في حين أن مكتب استشارات محترما يوجد مقره ببكين يقول إن معدل ديون الصين 89%، وهو نفس معدل الدين الأميركي.

 

ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن معدل الدين الصيني 160%، مما يجعل وضع بكين أسوأ من اليونان.

 

ويرجع تشانغ هذا البون الشاسع في التقديرات إلى إخفاء بكين حقيقة ديونها، والجزء الأكبر منها يتعلق بالحكومات المحلية والمصارف الحكومية، إضافة إلى استدانة الحكومة المركزية لتمويل مشاريع بلدية ومحلية، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية في عمليات إعادة رسملة مصارف، ومدفوعات الدولة لدعم الحبوب.

 

ومع أنه لا يوجد أي شخص يشكك في قدرة بكين على الوفاء بالتزاماتها بشأن ديونها الخارجية، فإن إخفاء معطيات حول التزامات غير معلن عنها يجعل صناع القرار بالصين تعتمدون سياسات قد تبطئ النمو عشر سنوات وربما أكثر.

 

سياسات بكين

وإبان الأزمة المالية لـ2008 قررت الصين اتخاذ سياسة لا تراعي معطيات الأزمة، فاعتمدت برنامجا تحفيزيا ضخ عام 2009 نحو 1.1 تريليون دولار وفق تقديرات تشانغ في اقتصادها التي يقدر حجمه
بـ4.3 تريليونات دولار.

 

وهو ما جعل الصين تحقق نموا قويا ناهز 9.1% عام 2009 و10.3% العام الماضي، إلا أنه خلال هذا المسار أخفت البلاد تضخم ديونها حيث كان القادة الصينيون يجبرون مصارف الدولة على تمويل مشروعات غير محكمة، ومنها بناء "مدن أشباح" بمنطقة منغوليا الصين حيث شيدت فيها بكين مساكن ومباني مكاتب ظلت خاوية.

 

وتقول السلطات إنها شيدت 64.5 مليون شقة كافية لإسكان مائتي مليون نسمة، ورغم أن هذا العرض يفوق الطلب فإن حكومة بكين اتفقت مع مطورين خواص على بناء أربعين إلى خمسين مليون وحدة سكنية إضافية، وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستقيم عشرين مدينة جديدة كل سنة على مدى العقدين المقبلين.

 

"
للحيلولة دون تأزم وضعية المؤسسات المالية تقوم السلطات الصينية بالضغط لتخفيض نسب الفائدة على الودائع البنكية حتى تحقق المصارف أرباحا على حساب حجم الاستهلاك
"

تدخلات الدولة

ومع أن كل هذه المباني تفيد من الناحية الفنية في خلق ناتج محلي، فإنها غير ذات جدوى، ففي أي اقتصاد يعتمد على حرية السوق فإن هذه الوضعية غير المتوازنة قد تؤدي إلى خلق أزمة عقارية وأخرى مصرفية.

 

وللحيلولة دون تأزم وضعية المؤسسات المالية تقوم السلطات الصينية بالضغط لتخفيض نسب الفائدة على الودائع البنكية حتى تحقق المصارف أرباحا، غير أن هذا التوجه يحكم على الاقتصاد بسنوات من الركود، بحيث تؤدي المعدلات المتدنية للفائدة على الودائع لتقليص دخل الأسر.

 

وبالتالي ينعكس هذا التقليص على حجم الاستهلاك، إذ لا يشكل سوى
34% من الاقتصاد الصيني، وهو من أضعف المعدلات في العالم، بينما يصل في الولايات المتحدة إلى 70%.

المصدر : الصحافة الأميركية