قروض سرية لبنوك من الاحتياطي الاتحادي

The US Federal Reserve building is seen on July 30, 2009 in Washington, DC. Stock futures traded in a tight range September 21, 2010 as investors wait to see if the Federal Reserve might take actions to stimulate the ecoonmy.

الاحتياطي الاتحادي قدم  1.2 تريليون دولار من القروض لمؤسسات مالية أثناء الأزمة (الفرنسية)
الاحتياطي الاتحادي قدم  1.2 تريليون دولار من القروض لمؤسسات مالية أثناء الأزمة (الفرنسية)

قالت صحيفة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قدم 1.2 تريليون دولار من القروض لمؤسسات مالية خلال الأزمة المالية التي بلغت أوجها في سبتمبر/ أيلول 2008.

 
ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن تقرير لوكالة بلومبيرغ الإخبارية الاقتصادية أن مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وسيتي غروب كانت أكبر المتلقين لأموال المساعدات من الاحتياطي الاتحادي في الفترة من أغسطس/ آب 2007 إلى أبريل/ نيسان 2010.
 
كما قدم الاحتياطي الاتحادي قروضا ضخمة لبنوك أجنبية كانت بحاجة لرأس المال. ومثلت البنوك الأوروبية نحو نصف عدد البنوك الكبرى التي قدم البنك المساعدات لها وبلغ عددها ثلاثين. وكان من بينها رويال بنك أوف سكوتلند ويوبي إس السويسري وديكسيا البلجيكي.
 
وكان الاحتياطي الاتحادي رفض في بادئ الأمر الكشف عن حجم المساعدات خشية تعرضها لسحب الأموال واعتبارها معرضة للخطر.
 
وقال التقرير إن الاحتياطي الاتحادي استطاع تحقيق أرباح وصلت إلى 13 مليار دولار من برنامج المساعدات هذا، من أغسطس/ آب 2007 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2009.
 
لكن تقرير بلومبيرغ أشار إلى أن تقديم المساعدات الاتحادية للبنوك سرا يعني أنه لم يتم إبلاغ مالكي أسهمهما بكامل القصة التي حدثت في الأزمة المالية بحيث كانت تؤكد هذه البنوك صحة وضعها المالي في بياناتها الختامية، وفي نفس الوقت تخفي ضعف هذا الوضع وتلقيها للمساعدات.
 
في نفس الوقت خفض الاحتياطي الاتحادي مستوى  الضمانات التي قبله لتقديم القروض. ففي حين يجب على البنوك المركزية قبول سندات للضمان ذات جدارة ائتمانية عالية قبل المركزي الأميركي سندات "خردة" بنهاية 2008.
 
وطبقا للتقرير، اقترض بنك مورغان ستانلي 61.3 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2008 مع تقديم ضمانات من السندات بقيمة 66.5 مليارا بما في ذلك 21.5 مليارا على شكل أسهم و 6.68 مليارات من السندات الخردة إضافة إلى 19.5 مليارا من السندات التي لا يعرف تصنيفها. وكان 25% من السندات ذات أصول أجنبية.
المصدر : لوس أنجلوس تايمز