تداعيات أزمة العقار دفعت الإمارات لإعادة هيكلة عدد من شركاتها ومؤسساتها (الأوروبية)


تم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان على رأس إحدى أهم الدوائر المسيرة للصندوق السيادي للإمارات المسمى جهاز أبو ظبي للاستثمار.
ويأتي هذا التغيير ضمن إعادة الهيكلة التي يعرفها الصندوق الذي يعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث تقدر أصوله بنحو 342 مليار دولار حسب مونيتور غروب.

 

وسيتولى محمد بن خليفة -وهو أحد أبناء رئيس دولة الإمارات- دائرة جديدة مكلفة بصناديق استثمارية مرتبطة بأداء مؤشرات الأسواق المالية الدولية.

 

وكان محمد بن خليفة -وهو عضو مجلس إدارة الجهاز وعضو المجلس التنفيذي لدولة الإمارات- يتولى من قبل منصب المدير التنفيذي لقسم صندوق الاستثمارات في أسواق الأسهم بأوروبا، وشمل التغيير بعض كبار المسؤولين في الجهاز.

 

وتسعى إدارة الجهاز لتنظيم عمليات اتخاذ القرار بشأن توظيف الاستثمارات بعد سنوات من التقلبات التي عرفتها الأسواق.

 

ويوظف الجهاز 60% من إجمالي محفظته الاستثمارية في صناديق خارجية متصلة بمؤشرات الأسواق المالية، وبشكل إجمالي يستثمر الصندوق السيادي 80% من أصوله بواسطة صناديق خارجية.

 

سياق التغييرات

ويأتي هذا التغير في الإدارة العليا لجهاز أبو ظبي للاستثمار في وقت تقوم فيه الحكومة الإماراتية بتغييرات واسعة في الشركات التابعة للدولة، وذلك على خلفية تأثيرات الأزمة العقارية التي ضربت البلد، وقد أملت هذه التأثيرات مراجعة بعض المشاريع التطويرية الكبرى في الإمارات.

 

ويقول أحد المسؤولين داخل الصندوق السيادي إن إحداث دائرة جديدة وتنشيط باقي دوائر الجهاز سينظمان الطريقة التي تدار بها علاقاته مع مديري الصناديق الخارجية فيما يخص إدارة الأسهم، وكان الجهاز مقسما إداريا إلى أربع إدارات مبنية على توزيع جغرافي: الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى والأسواق الصاعدة.

المصدر : فايننشال تايمز