غضب في إيران لحجب معدل التضخم

احتج البرلمان الإيراني على أمر أصدرته الحكومة بإبقاء معدل التضخم طي الكتمان، وقد وجهت انتقادات عديدة للحكومة من لدن المعارضة السياسية والبرلمان بعدم إصدار إحصائيات اقتصادية دقيقة.

وقالت وكالة أيسنا للأنباء إن لجنة البرمجة والميزانية بالبرلمان الإيراني احتجت لعدم توفير هيئة الإحصائيات معطيات حول معدلات التضخم للشهرين الأخيرين، حيث استدعت اللجنة الأسبوع الماضي مدير الهيئة موسى رضا سرفاتي لتقديم شروحات حول الموضوع، فأوضح هذا الأخير أن الحكومة أمرت الهيئة بعدم نشر بيانات التضخم.

ويقول البنك المركزي الإيراني إن التضخم بلغ في يونيو/حزيران الماضي نحو 16.3%، إلا أن اقتصاديين يتساءلون عن كيفية احتساب معدلات التضخم بإيران ويرون أن النسب الحقيقية أكبر من المعلن عنه.

وحاولت حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد والبنك المركزي تخفيض معدل التضخم منذ العام 2005 ليقل عن 10%، غير أن المحاولات باءت بالفشل. وتريد طهران تحقيق هذا الهدف بحلول العام 2012.

تقديرات دولية

ويقول صندوق النقد الدولي في تقييم أصدره الشهر الجاري حول وضع الاقتصاد الإيراني إن تطبيق سلطات طهران إصلاحات لنظام دعم الأسعار أدى إلى خفض معدل التضخم من 25.4% في العام 2008/2009 إلى 12.4% في 2010/2011، ويضيف أن أسعار التضخم لدى المستهلك زاد من 10.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 14.2% في آخر مايو/أيار الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم إلى 23% في 2011/2012 بفعل ارتفاع الأسعار، غير أنه سيتراجع إلى 12% في 2012/2013 إذا طبقت إيران بحزم سياستها الاقتصادية.