وزير المالية البلجيكي قال إن سندات اليورو ضرورية لوقف انحدار الأسهم والسندات (رويترز)
 
أيدت بلجيكا إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لتعزز الأصوات الداعية لهذه الخطوة، بعد فشل خطوات أوروبية سابقة في تهدئة قلق الأسواق التي أنهت تداولات الأسبوع بخسائر كبيرة بفعل مخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي وتساؤلات حول صعوبات تمويلية قد تعاني منها مصارف أوروبية في المدى القريب.
 
وقال وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز لصحيفة فايننشال تايمز إن منطقة اليورو مطالبة بإصدار سندات مشتركة وزيادة حجم الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لمن أجل قف عمليات البيع المكثف لسندات البلدان المثقلة بالديون وأسهم بنوكها، غير أن ألمانيا وفرنسا وأيضا مسؤولين أوروبيين يرفضون فكرة إصدار سندات اليورو.
 
ويعكس الموقف البلجيكي تنامي القلق لدى حكومات أوروبية من أن المستثمرين لن يقتنعوا بأن المصارف الأوروبية تبقى آمنة دون اتخاذ دول منطقة اليورو الـ17 قرارات حاسمة من قبيل سندات اليورو، غير أن ألمانيا التي تتزعم الرافضين للفكرة تقول إن إصدار هذه السندات لن يترك أي مجال للتدخل مستقبلا قصد دفع الدول الأخرى لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
 
"
رئيس الوزراء الفرنسي اعتبر أن إصدار سندات أوروبية مشتركة دون تحقيق المزيد من تعزيز الوضع المالي سيفقد فرنسا تصنيفها الائتماني الممتاز
"
مواقف رافضة
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في مقال له  بصحيفة لوفيغاور إن إصدار سندات أوروبية مشتركة دون تحقيق المزيد من تعزيز الأوضاع المالية سيهدد فرنسا بفقدان تصنيفها الائتماني الممتاز (أي.أي.أي)، ووصف المسؤول البارز في البنك المركزي الأوروبي يورغان ستارك إصدار السندات بالحل الخطأ.
 
وقد أدى بروز خلافات بشأن الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان وضعف نتائج القمة الفرنسية الألمانية الأربعاء الماضي إلى استمرار منحنى الهبوط في مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال هذا الأسبوع، حيث انحدرت أمس إلى أدنى مستوى لها منذ عامين.
 
وأسهم التخوف من ركود الاقتصادات العالمية الكبرى في تصاعد الانشغال حول صعوبات تمويلية ستواجهها المصارف الأوروبية على المدى القصير، وتكبدها خسائر في السندات السيادية التي تحوزها.
 
الاقتصاد البرازيلي
من جانب آخر، قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمس إن البرازيل بدأت تعاني من عدوى الأزمة الحالية، غير أن حكومتها ستبذل جهدها للحيلولة دون وقوع أي ركود، وقد انخفض مؤشر بورصة ساو باولو أمس بنسبة 0.33%.
 
وقد تؤدي مشاكل أوروبا والولايات المتحدة إلى تراجع الاقتصاد البرازيلي، فضلا عن وجود عوامل محلية ربما تفضي إلى هذا التراجع كارتفاع معدلات الفائدة وضعف النشاط الصناعي وانخفاض إنفاق المستهلكين.
 
ويوم الخميس الماضي خفض مصرف مورغان ستانلي الأميركي توقعاته لنمو البرازيل عام 2011 من 4% إلى 3.5%.

المصدر : رويترز