أوباما يتهم الكونغرس بإعاقة التعافي
آخر تحديث: 2011/8/20 الساعة 16:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/20 الساعة 16:34 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/22 هـ

أوباما يتهم الكونغرس بإعاقة التعافي

أوباما أشار إلى عرقلة بعض أعضاء الكونغرس لقوانين محفزة للاقتصاد (رويترز)


اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس بتعطيل تعافي الاقتصاد الأميركي من خلال عرقلة تمرير إجراءات "يمليها المنطق"، من شأنها توفير وظائف ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي أن قوانين معطلة تخص قطاعات البناء والتجارة وضريبة الأجور يمكن أن تعطي زخما للاقتصاد.

 

وحسب أوباما فإن الشيء الوحيد الذي يحول دون إقرار القوانين المذكورة هو رفض البعض وضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الحزب، في إشارة إلى الصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاستدانة وخفض عجز الموازنة، مما جعل وكالة ستاندرد آند بورز تبرر خفض تصنيف أميركا الائتماني -ضمن جملة مبررات- بوجود احتقان سياسي في البلاد.

 

وتكبدت بورصة وول ستريت أربعة أسابيع من الخسائر، متأثرة بتخوف المتعاملين فيها من انحدار الاقتصاد الأميركي نحو حالة ركود، وهو الذي لم يتعاف تماما من آثار الأزمة المالية العالمية.

 

"
جون كاسيتش:
من الخطأ أن يعفي الرئيس نفسه من المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين
"
رد الجمهوريين

وردا على انتقاد أوباما، قال الجمهوريون في خطابهم الأسبوعي على لسان حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش إنه "من الخطأ أن يعفي الرئيس نفسه من المسؤولية ويلقي باللوم على الآخرين" في المأزق الذي أثر أيضا على مشاريع قوانين تخص الهجرة والطاقة وقضايا أخرى.

 

وقال إنه لا بديل عن الدور القيادي لرئيس الولايات المتحدة، وإنه يأمل أن يستمع أوباما للناس ويتعاون مع الجمهوريين لإعادة الاقتصاد إلى سكته من أجل استحداث وظائف ورفع النمو.

 

كما دعا كاسيتش –وهو رئيس سابق للجنة الميزانية بمجلس النواب- الجمهوريين إلى إبداء استعداد أكبر لتقديم تنازلات كلما دعت الضرورة.

 

لجنة الكونغرس

وفي موضوع ذي صلة، قال كريس فان هولن عضو لجنة الكونغرس المحدثة مؤخرا لبحث طرق خفض عجز الموازنة الأميركية، إن الاضطرابات التي تضرب الأسواق المالية العالمية تضيف عامل ضغط واستعجال على عمل اللجنة.

 

وأضاف العضو الديمقراطي أن هذه الأسواق -التي تتخوف من ركود الاقتصاد الأميركي- ستراقب عن كثب تقدم عمل اللجنة، حيث ينتظر منها التوصل قبل 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى إجراءات لخفض العجز بنحو 1.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.

 

وتعد اللجنة جزءا من الاتفاق الذي تم بين الجمهوريين والديمقراطيين وسمح بتمرير الكونغرس هذا الشهر قانون رفع سقف الاستدانة. وتتكون اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين الطرفين.

المصدر : رويترز

التعليقات