سوريا تقيد بيع العملات الأجنبية بعد تراجع احتياطيها النقدي (الفرنسية)


طلب المركزي السوري من المصارف ومؤسسات الصرافة تقليص عمليات بيع النقد الأجنبي، في محاولة من الحكومة لوضع حد للنزف المالي بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، حيث تشهد البلاد نقصا متزايدا في احتياطيها من النقد الأجنبي.

 

وقالت لجنة محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمركزي إن على المصارف ومؤسسات الصرافة ألا تبيع العملات الأجنبية إلا في الحالات المبررة اقتصاديا، وشددت على أن بيع العملات الأجنبية من أجل سفر السوريين إلى الخارج يجب أن يتم قبل يوم واحد من تاريخ المغادرة، مع سقف أقصى لعمليات البيع لا يتعدى مرتين كل سنة.

 

وسيكون على مصارف سوريا الحصول على تعهد من الأشخاص الذين يشترون عملات أجنبية بأن يرجعوا هذه العملات إذا لم يتم استخدامها في غضون أسبوع وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية.

 

وحدد المركزي سقف مبلغ المقايضة بين العملة المحلية والأجنبية في غير الحالات المبررة اقتصاديا بما يعادل ألف دولار كل شهر، على ألا تتجاوز عمليات المقايضة ثلاث مرات كل سنة.

 

تراجع الاحتياطي

ويقول المسؤولون إن الاحتياطي النقدي للمركزي ناهز 18 مليار دولار قبل اندلاع المظاهرات في مارس/ آذار الماضي، غير أن مصرفيين بالمنطقة يقولون إن هذا الاحتياطي يستنزف أسبوعيا بما بين سبعين وثمانين مليون دولار بفعل تدخل المركزي في السوق النقدية لدعم سعر صرف الليرة التي فقدت جزءا من قيمتها مقابل الدولار.

 

ووفق البيانات الرسمية فإن الدولار يعادل 47.4 ليرة إلا أنه يباع في السوق السوداء بسوريا بنحو 51 ليرة وأكثر.

المصدر : رويترز