احتكار بقطاع البناء السعودي

وفي الوقت الذي تفرض فيها بنود وحصص مقيدة للشركات الصغيرة فإن بعض المنتقدين للوضع الحالي يقول إن الشركات الكبرى المتنفذة تجلب آلاف العمال الآسيويين والمهندسين العرب والأوروبيين.

ومن الجوانب التي توجه إليها أصابع الاتهام أن الأرباح الناتجة عن عقود البناء نادرا ما يعم نفعها، حيث أن العديد من شركات التعاقد من الباطن (تتعاقد مع الشركة المكلفة بالمشروع) والممونين وشركات المحاسبة هي فروع لشركة كبرى وتكون مملوكة لأحد أفراد العائلة أو أصدقائها.

لا استفادة

ويقول رجل أعمال ومستشار قانوني إنه بالرغم من مليارات الدولارات التي تنفق فإنني لا أستفيد منها بصفتي مواطنا سعوديا، بل أعاني من بنيات تحتية رديئة ناتجة عن غياب القدرات أو الوقت الكافي لدى الشركات التي تتكلف بهذه المشروعات.

ولمواجهة هذا الوضع دعا بعض المقاولين إلى مراجعة المقتضيات المنظمة للمناقصات لضمان المنافسة الشريفة حسب ما أوردته صحيفة "أراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، ويشير بعض منتقدي الوضع القائم إلى أن الحكومة تعهدت بمشروعات لشركات لن تستطيع تسليمها في الآجال المحدد لأن لديها الكثير من المشروعات الأخرى.