احتكار بقطاع البناء السعودي
آخر تحديث: 2011/8/1 الساعة 20:38 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/8/1 الساعة 20:38 (مكة المكرمة) الموافق 1432/9/3 هـ

احتكار بقطاع البناء السعودي

نادرا ما تفوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بعقود بناء ضخمة بالسعودية (الأوروبية)


تشتكي بعض شركات البناء في المملكة العربية السعودية من وجود وضع احتكاري في قطاع البناء والإنشاءات لفائدة كبريات الشركات كشركة سعودي أوجيه التي تمتلكها أسرة الحريري اللبنانية السعودية ومجموعة بن لادن.

 

ونادرا ما تفوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بعقود مشروعات، ويشتكي مديرو هذه الشركات من صعوبة الحصول على قروض بنكية أو استحالة ذلك أحيانا، ذلك أن المصارف السعودية تفضل إقراض العائلات الغنية.

 

ويشهد قطاع البناء والإنشاءات بوادر نمو كبير نتيجة وضع السلطات السعودية خطة بقيمة 400 مليار دولار لإنفاقها في غضون خمس سنوات على مشاريع البنى التحتية، وأضيف مبلغ 67 مليار دولار لإقامة مبان سكنية.

 

ويقول المحامي السعودي عبد العزيز القاسم إن "الطبقة الغنية في المجتمع تزداد غنى لأن دورة المال تبدأ وتنتهي عندها بينما يكتفي باقي الشعب بالتفرج".

 

"
شركتا سعودي أوجيه وبن لادن حصلتا على عقود ضخمة بقيمة 93.3 مليار دولار، وستمكنها من إحداث آلاف الوظائف لعمال أجانب وليس للسعوديين
"
عقود وقيود


وأضاف القاسم أن شركتي سعودي أوجيه وبن لادن حصلتا على عقود ضخمة بقيمة 93.3 مليار دولار، وستمكنها من إحداث آلاف الوظائف لعمال أجانب وليس للسعوديين، وقد رفضت الشركتان التعليق على هذه الشكاوى.

 

وفي الوقت الذي تفرض فيها بنود وحصص مقيدة للشركات الصغيرة فإن بعض المنتقدين للوضع الحالي يقول إن الشركات الكبرى المتنفذة تجلب آلاف العمال الآسيويين والمهندسين العرب والأوروبيين.

 

ومن الجوانب التي توجه إليها أصابع الاتهام أن الأرباح الناتجة عن عقود البناء نادرا ما يعم نفعها، حيث أن العديد من شركات التعاقد من الباطن (تتعاقد مع الشركة المكلفة بالمشروع) والممونين وشركات المحاسبة هي فروع لشركة كبرى وتكون مملوكة لأحد أفراد العائلة أو أصدقائها.

 

لا استفادة

ويقول رجل أعمال ومستشار قانوني إنه بالرغم من مليارات الدولارات التي تنفق فإنني لا أستفيد منها بصفتي مواطنا سعوديا، بل أعاني من بنيات تحتية رديئة ناتجة عن غياب القدرات أو الوقت الكافي لدى الشركات التي تتكلف بهذه المشروعات.

 

ولمواجهة هذا الوضع دعا بعض المقاولين إلى مراجعة المقتضيات المنظمة للمناقصات لضمان المنافسة الشريفة حسب ما أوردته صحيفة "أراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، ويشير بعض منتقدي الوضع القائم إلى أن الحكومة تعهدت بمشروعات لشركات لن تستطيع تسليمها في الآجال المحدد لأن لديها الكثير من المشروعات الأخرى.

المصدر : فايننشال تايمز

التعليقات