من أسباب تفاقم العجز التجاري الفرنسي ارتفاع فاتورة الواردات النفطية (رويترز)


بلغ عجز الميزان التجاري لفرنسا في مايو/ أيار الماضي مستوى قياسيا تحت وقع ارتفاع الواردات سيما النفطية منها، وتراجع نسبي للصادرات، حيث قدرت سلطات الجمارك هذا العجز بـ7.42 مليارات يورو بعدما كانت قد قدرته في أبريل/ نيسان الماضي بـ7.17 مليارات.

 

وقال اقتصاديون استطلعت رأيهم وكالة رويترز إن توقعاتهم تشير إلى متوسط عجز للميزان التجاري في حدود 6.4 مليارات يورو، حيث تراوح هامش تقديراتهم بين خمسة وثمانية مليارات دولار.

 

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ إجمالي العجز التجاري الفرنسي 33.39 مليار يورو مقابل 21.02 مليارا خلال الفترة نفسها من عام 2010.

 

وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن حجم الصادرات وصل إلى 34.17 مليار يورو في مايو/ أيار مقابل 34.30 مليارا في أبريل/ نيسان، بينما زادت الواردات من 41.47 مليارا إلى 41.60 مليارا.

 

تباطؤ النمو

ويرى كبير الاقتصاديين في مصرف باريبا الفرنسي أن هذه الأرقام تؤكد التباطؤ الملموس للنمو الاقتصادي لفرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحا أن الناتج الداخلي الخام سيزيد في أحسن الأحوال بـ0.3% خلال الربع الثاني.

 

وتقول سلطات الجمارك إن تراجع صادرات معدات النقل (الطائرات) خلال مايو/ أيار كان له وقع على تفاقم العجز التجاري، بينما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية وقطاع السيارات ومنتجات الفولاذ.

 

بالمقابل ظلت فاتورة المشتقات النفطية مرتفعة رغم أنها تقلصت قليلا مقارنة بأبريل/ نيسان، كما زادت قيمة واردات المحروقات الخام.

المصدر : الصحافة الفرنسية,رويترز