بي بي حصلت على التنازلات العراقية من خلال  مفاوضات سرية على شروط حقل الرميلة (الفرنسية)


كشفت وثائق سرية أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي اتُهمت بالتحكم بالاقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع عوائد لها حتى في حال التوقف القسري عن إنتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله.
 
وقالت صحيفة أوبزيرفر اليوم نقلا عن الوثائق السرية، إن عقد تشغيل حقل الرميلة -أضخم حقول النفط في العراق الذي ينتج نحو نصف ما تنتجه بريطانيا من بحر الشمال- أُعيدت صياغته بشكل يمنح بي بي حق الحصول على التعويض بصورة مباشرة في حال توقف الحقل عن الإنتاج لأسباب أمنية أو قرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج.
 
وأضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط أوبك، كما أنها -بحسب منتقدين- تُعد خروجاً بارزاً عن شروط الاتفاق الذي وُقع صيف عام 2009.
 
وقال غريغ موتيت -مؤلف كتاب النفط والسياسة في العراق المحتل- إن مزادات حقول النفط العراقي كانت تصور بأنها مثالا للشفافية لكن ما نراه حاليا هو العكس أي إعطاء صفقة من الباب الخلفي لبي بي تستطيع من خلالها ممارسة نفوذ كبير على الاقتصاد العراقي وحتى على قرارات أوبك.
 
وتشارك مجموعة  بلاتفورم نفس هذه الآراء وقد استطاعت الحصول على العقود الأصلية والمعدلة وسوف تنشرها اليوم على موقعها.
 
وتوفّر صناعة النفط نحو 95% من عائدات العراق الخارجية، وهناك خطط لزيادة إإنتاج حقل الرميلة بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة عن مستوى إنتاجه الحالي البالغ مليون برميل يومياً.
 
ويمثل حقل الرميلة الذي يبعد 20 ميلا فقط من الحدود الكويتية نحو 40% من مجمل الإنتاج العراقي وحتى قبل عمليات التوسعة كان ينتج نحو نصف إنتاج بريطانيا من بحر الشمال.
 
وقالت أوبزيرفر إن الوثائق السرية التي اطلعت عليها تظهر أن شروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة النفط العراقية وتنص على أن تكون بي بي مقاولاً ومشغلاً بدلاً من المالك، تم تعديلها لجعل شركة النفط البريطانية وشريكتها شركة النفط الوطنية الصينية في موضع أكثر فائدة يمكّنهما من الحصول على العوائد حتى بحال توقف حقل الرميلة عن الإنتاج لأسباب أمنية أو سياسية.
 
ويظهر الفصل 12.5 من العقد المعدل أن بي بي والشركة الصينية تستطيعان الحصول على تعويضات من الحكومة إذا فرضت خفضا على الإنتاج طبقا لقرارات أوبك. وينطبق ذلك على انقطاع نقل النفط.
وينتقل الفصل إلى القول بأنه في حال مثل هذا الانقطاع فإن الأطراف ستتفق على آلية لتعويض المتعاقد سواء عن طريق تمديد إنتاج الحقل أو التعويض عن الدخل الذي يفقده المتعاقد.
 
لكن العقد الأصلي قبل التعديل لم يشر إلى أي تعويضات للمتعاقد عن خسارته في مثل هذه الأحوال.
 
وقالت الصحيفة إن التغييرات في العقد سوف تزيد الانتقادات الداخلية للنظام العراقي بعد أن كانت الشكوك تدور حول الصفقة الأصلية مع بي بي.
 
وأضافت أنها ستزيد من حقد الذين كانوا يرون أن اشتراك بريطانيا في إسقاط نظام صدام حسين كان جزءا من الحرب من أجل النفط.
وقال صمويل سيزوك -المحلل بمؤسسة غلوبل إنسايت الاستشارية- إن تفاصيل الوثائق تتماشى مع التكهنات بأن شيئا ما حدث للتعامل مع احتمالات خفض الإنتاج طبقا لسياسات أوبك.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الحصول على التنازلات من خلال مفاوضات سرية على شروط حقل الرميلة.
 
ويعتقد محللون في الصناعة النفطية أن مشروع الرميلة أصبح حاليا أهم من أي وقت مضى للشركة البريطانية في وقت يتهمها فيه المستثمرون بأنها تفتقر إلى أي رؤية للتطور.

المصدر : الصحافة البريطانية