حجم دين اليونان سيصل إلى %166 من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم (الفرنسية)

لا تزال آراء المحللين مختلفة إزاء وضع ديون البرتغال واليونان رغم موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان.
 
ويرى اقتصادي أميركي أن احتمالات انسحاب الدولتين من منطقة اليورو تصل إلى 30%.
 
ويقول الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد نورييل روبيني في مقابلة مع صحيفة دي تزايت الألمانية إن حجم دين اليونان سيصل إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.
 
ويضيف أن مشكلتها ليست في عدم وجود سيولة ولكن في إفلاسها.
 
وقد وافق زعماء منطقة اليورو في الأسبوع الماضي على تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 109 مليارات يورو (158 مليار دولار) إضافة إلى خمسين مليار يورو (72.5 مليار دولار) من البنوك التجارية بحلول عام 2014.
 
ويعتقد روبيني -الذي حذر من الأزمة المالية العالمية قبل وقوعها عام 2008 - أن حزمة الإنقاذ الجديدة سوف تعطي المزيد من الوقت لزعماء اليونان لكنهم سوف يجدون أنفسهم في مقابل قرارات صعبة بعد خمس سنوات.
 
ولم يكن رأي روبيني أقل تشاؤما بالنسبة لإيرلندا والبرتغال اللتين تلقتا مساعدات من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وتوقع انهيار خطط إنقاذ الدولتين.
 
وقال إن ما يعقد المسألة أن جميع الدول الصناعية الغربية مثقلة بالديون ولا يوجد حل سريع للأزمة.
 
من جانبه أعرب رئيس معهد آيفو الألماني للأبحاث هانز فيرنر سين عن شكوكه في مقابلة نشرتها صحيفة ويرتشافتس ووش في 11 يوليو/تموز الماضي إزاء الوضع الاقتصادي لليونان.
 
وقال سين في تصريحات اليوم "إن ما هو أسوأ من مشكلة الدين اليوناني حقيقة أن اليونان أصبحت غير قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".
 
ويضيف أنه من أجل حل هذه المشكلة يجب على اليونان اتخاذ إجراءات تقشف إضافية وهو ما قد يثير احتجاجات شعبية أكبر. أما على صعيد أوروبا فقد تضطر إلى الانسحاب من منطقة اليورو، مما قد يلحق خسائر كبيرة بالمستثمرين.

المصدر : الفرنسية