الدين الأميركي وقلق الصناديق السيادية
آخر تحديث: 2011/7/25 الساعة 20:02 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/25 هـ
اغلاق
خبر عاجل :البيت الأبيض يؤكد إقالة ستيف بانون كبير مخططي الاستراتيجيات السياسية
آخر تحديث: 2011/7/25 الساعة 20:02 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/25 هـ

الدين الأميركي وقلق الصناديق السيادية

غياب اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي يقلق المستثمرين بالأسواق الدولية (رويترز)

قال معهد صناديق الثروة السيادية إن ثمة تخوفا كبيرا لدى هذه الصناديق بشأن عدم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي وما سينتج عنه من تقليص للتصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة، حيث تتخوف الصناديق السيادية على محافظاتها الاستثمارية وشركاتها القابضة.
 
وأوضح المعهد الأميركي –وهو متخصص في دراسة الصناديق السيادية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي- أن الشك هو التربة التي تنمو فيها المخاطر الكبيرة والتقلبات في حين يبحث كبار المستثمرين الحذرين في العالم عن عنصر اليقين.
 
ورغم أن الصناديق السيادية هي مؤسسات استثمارية على المدى البعيد، فإن غياب الرؤية الواضحة حول قضايا عجز الموازنة وسقف الدين الأميركي زادت من حجم المخاطر على المدى القصير.
 
وفي ظل ما أعلنته كبريات وكالات التصنيف الائتماني من نيتها خفض تصنيف الدين السيادي الأميركي، قال معهد الصناديق السيادية إن احتمال خفض التصنيف الأميركي فيما تبقى من العام الجاري يبلغ 50%.
 
"
أي تخفيض في درجة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء سندات الخزانة الأميركية
"
عوامل القلق
وأوضح المعهد أن من العوامل التي استند إليها لوضع هذه النسبة تعاظم احتمال عجز الإدارة الأميركية عن ضبط مديونيتها على المدى البعيد بالطريقة المطلوبة، زيادة على التوجه نحو زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في العديد من البرامج الحكومية الكبرى.
 
كل هذه العوامل –إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة- ربما تقود إلى تخلف فني لمؤسسات الخزانة الأميركية عن سداد التزاماتها المالية، أو إلى تخلف مُصدري السندات الأميركية عن سداد قيمتها، وسيكون هذا السيناريو كارثيا على كافة الأسواق المالية.
 
وسينتج عن احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة إلى درجة إيه إيه
(AA) تغير في سلوك الصناديق السيادية وباقي كبريات المؤسسات الاستثمارية بالعالم تجاه شراء سندات الخزانة الأميركية، حيث سيقل الإقبال عليها لأنها لن تبقى أرصدة في منأى عن المخاطر، إن لم تكن قد أصبح بالفعل كذلك.
 
تنويع التوظيفات
وسيدفع هذا المعطى إلى عدم الاقتصار على شراء تلك السندات من خلال تنويع التوظيفات الاستثمارية نحو دول أخرى كألمانيا أو كندا، ونحو معادن كالذهب.
 
يُذكر أن ستة صناديق سيادية عربية تحتل مراتب ضمن أكبر عشرين صندوقا سياديا بالعالم، وتمتلك تلك الصناديق الإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر وليبيا وهي كلها دول منتجة للنفط والغاز.
المصدر : الجزيرة

التعليقات