استمرار الإخفاق بمحادثات دين أميركا
آخر تحديث: 2011/7/22 الساعة 00:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/7/22 الساعة 00:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/22 هـ

استمرار الإخفاق بمحادثات دين أميركا

كارني: لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولسنا قريبين من اتفاق (الفرنسية)

أقر البيت الأبيض بعدم حدوث تقدم في المفاوضات الجارية بين قادة الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إضافة للحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون السيادية الأميركية، نافيا أنباء أفادت بقرب التوصل إلى اتفاق.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولسنا قريبين من اتفاق".

كما نفى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر من جهته الاقتراب من الاتفاق، إلا أن مكتبه قال في بيان "نحن نبقي على خطوط الاتصالات مفتوحة".

وفي وقت سابق الخميس تأرجحت البورصات الأميركية بعد أنباء عن عن اقتراب الرئيس الأميركي باراك أوباما وباينر من اتفاق ينهي أزمة سقف الديون الأميركية.

وتأتي تصريحات كارني رغم تأكيد المشرعين الأميركيين على أن الكونغرس حريص على التوصل لاتفاق حول سقف الديون قبل الثاني من أغسطس/ آب المقبل لتفادي التخلف عن سداد الديون والذي ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي.



تنازل
تجدر الإشارة إلى أن كارني صرح بأن أوباما سيقبل باتفاق قصير المدى لرفع سقف الديون، ولكن فقط بهدف شراء الوقت في إطار ترتيب أوسع لخفض العجز الأميركي المتفاقم، وهو ما يشير لتنازل من قبل أوباما الذي كان مصرا على رفض أي اتفاق قصير المدى.

باينر رغم نفيه الاقتراب من اتفاق فإنه أبقى الباب مفتوحا للتواصل (الفرنسية)
وأوباما كان حريصا على البعد عن مثل هذا الاتفاق القصير المدى تجنبا لتصويت سياسي مؤلم آخر قبل حملة إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وقد بلغ سقف الدين الأميركي المسموح به 14.3 تريليون دولار يوم 16 مايو/ أيار الماضي.

وحذر خبراء مال وأعمال من أن عدم رفع سقف الديون الأميركية قبل الشهر المقبل سيضر بالاقتصاد العالمي، بينما توقع أوباما أن يؤدي التخلف عن سداد الديون إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

ويصر الجمهوريون على أن أية زيادة في سقف الديون يجب أن تصاحبها اقتطاعات ضخمة في الإنفاق لمواجهة عجز الميزانية، إلا أنهم رفضوا دعوة أوباما إلى رفع العائدات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبرى.

ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة بالضرائب على الشركات من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل، في حين يعاني اقتصاد الولايات المتحدة من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%.

المصدر : وكالات