السلطة قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين كاملة الشهر المقبل (الفرنسية)
 
هددت نقابة العاملين بالوظيفة العمومية الحكومة الفلسطينية اليوم بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل بحال استمرار أزمة عدم سداد أجور الموظفين، وطالبت بخطة عاجلة لتسوية الأزمة سيما مع قرب حلول شهر رمضان.
 
وأوضح رئيس النقابة بسام زكارنة أن نقابته تنتظر تطمينات من حكومة سلام فياض حول مصير رواتبهم وتوضيح الوضع المالي للسلطة، والتحاور لوضع خطة للأوضاع الحالية، حيث أمهلت النقابة الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري للحوار حول جميع القضايا المتعلقة بالموظفين.
 
وبعد استنفاد المهلة فإن كافة الخيارات مفتوحة، تقول النقابة، بما فيها الإضراب المفتوح.
 
ومن المنتظر أن تنعقد يوم غد الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بالوظيفة العمومية لدراسة ممارسات الحكومة، وما وصف بعدم اكتراثها بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يتسبب بها عدم سداد الأجور.
 
وكانت حكومة فياض قد دفعت بداية الشهر الجاري نصف رواتب موظفيها برسم يونيو/ حزيران الماضي، بسبب عجز مالي بخزينتها لأكثر من نصف مليار دولار، وقال زكارنة إن الحكومة قصرت في معالجة أزمة صرف الرواتب.
 
كما قال الرئيس محمود عباس قبل أيام إن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية حقيقية وصعبة تحتاج إلى خطة تقشف للخروج منها، مشيرا إلى احتمال عدم دفع أجور الموظفين كاملة الشهر المقبل. وتدفع السلطة رواتب 148 ألف موظف بالضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة نحو 150 مليون دولار أميركي شهريا.

المصدر : الألمانية