خطة تقشف إيطالية لتفادي أزمة مالية
آخر تحديث: 2011/7/16 الساعة 10:51 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/7/16 الساعة 10:51 (مكة المكرمة) الموافق 1432/8/16 هـ

خطة تقشف إيطالية لتفادي أزمة مالية

البرلمان الإيطالي أجاز خطة التقشف بأغلبية 314 صوتا (الفرنسية)

أجاز البرلمان الإيطالي الجمعة حزمة من إجراءات التقشف من شأنها أن توفر على الدولة ما يربو على 48 مليار يورو (68 مليار دولار) تهدف إلى تفادي أزمة مالية واسعة النطاق، وحماية ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من انتقال أزمة الديون السيادية اليونانية إليها وإنهاء العجز بالميزانية بنهاية العام 2014.

وكانت نتيجة الاقتراع النهائي في مجلس النواب موافقة 314 صوتا مقابل رفض 280 للخطة، مع امتناع نائبين عن التصويت.

وقبل التصويت على خطة التقشف، اجتازت حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بسهولة تصويتا على الثقة تمت الدعوة إليه.

ويأتي إقرار البرلمان للخطة بعد يوم من إقرارها في مجلس الشيوخ بأغلبية 161 مقابل 135.

وتتضمن خطة التقشف مزيجا من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وتشمل خفض الإنفاق العام، وإصلاح نظام التقاعد لرفع السن للنساء، وتثبيت الأجور للعاملين بالحكومة، وتخفيف الشروط المنظمة لسوق عمل المهنيين.

وتمتد الخطة على أربع سنوات وترمي وفق الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.9% في ختام العام الجاري، وإنهاء العجز تقريبا بنهاية 2014.

 

وانتقدت أحزاب سياسية وقوى نقابية خطة التقشف، باعتبار أنها تستهدف الفئات الأضعف، وأنها لا تتضمن إجراءات لدفع عجلة الاقتصاد في بلد يعاني من ضعف النمو خلال العشرين سنة الماضية.

ووصفت المعارضة الخطة بأنها إعلان حرب واعتبرها مناورة على غراراليونان، في إشارة إلى الأوضاع الاجتماعية المتفجرة هناك.

أما الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو فقد ثمن تمكن مجلسي النواب والشيوخ من التصديق على الخطة في وقت قياسي، واعتبر الخطوة دليلا استثنائيا على التماسك الوطني في الجهاز التشريعي بالبلاد.

يشار إلى أن حجم ديون إيطاليا السيادية، التي تعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وبطء وتيرة النمو الاقتصادي لا يزالان يشكلان مصدر قلق للبلاد ولمجموعة منطقة اليورو.

ومن شأن المصادقة على الخطة أن تقلل من مخاوف الأسواق المالية من الوضع المالي لإيطاليا، والتي كان يخشى أن تكون التالية بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال وهي الدول الثلاث في منطقة اليورو التي لجأت إلى خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لحمايتها من الإفلاس.

المصدر : وكالات

التعليقات