يبحث الملتقى المغاربي الأول للصيرفة الإسلامية، المنعقد منذ الجمعة بضاحية العاصمة التونسية، تقديم خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات الأسواق في منطقة المغرب العربي وتتوافق في الوقت نفسه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

ورغم أن تونس بادرت منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بالترخيص لأول بنك إسلامي في المنطقة المغاربية، فإن حضور الصيرفة الإسلامية في المنطقة يظل هامشيا، حيث لا تزال التشريعات في البلدان المغاربية قاصرة عن مواكبة النمو العالمي للتمويل الإسلامي.

 

فقد حقق قطاع التمويل الإسلامي نموا خلال السنوات الخمس الأخيرة ناهز 28%، وبلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية 2.3 تريليون دولار.

 

وصرح رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف للجزيرة بأن المنتجات المالية الإسلامية مثل المرابحة والسلم والإجارة تحتاج إلى تشريعات تواكب تطورها.

 

حاجة للتطوير

في حين اعتبر الباحث الاقتصادي محمد نوري أن المطلوب من الملتقى هو بناء صناعة مصرفية إسلامية بكل مكوناتها، سواء تعلق الأمر بالمصارف أو التأمين أو مؤسسات التمويل الأصغر أو الصناديق الاستثمارية أو الصناديق الوقفية.

 

للإشارة فإن الملتقى من تنظيم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، وشركة الكافي للاستشارات والتدريب في تونس.

 

وقد افتتح أشغال الملتقى وزير المالية التونسي جلول عياد، وشارك فيه عدد من المسؤولين المصرفيين والشخصيات المعروفة في ميدان الصيرفة الإسلامية.

المصدر : الجزيرة,يو بي آي