اعتماد أستراليا بشدة على الفحم لإنتاج الكهرباء يفاقم انبعاثات الكاربون (رويترز)


قررت أستراليا فرض ضريبة بيئية على خمسمائة شركة الأكثر تلويثا للبيئة في البلاد، حيث ستدفع 24.7 دولارا على كل طن تصدره من انبعاثات الكاربون، وسيشرع في تطبيق الضريبة في الأول من يوليو/تموز من العام المقبل، وتخضع الضريبة لزيادة مقدارها 2.5% كل سنة إلى غاية 2015.

 

وحاولت رئيسة وزراء أستراليا جوليا غيلارد اليوم إزالة مخاوف الأستراليين، مشددة على أن هذا الأجراء حيوي لكي تتمكن البلاد من تقليص الكميات الضخمة من انبعاثات الكاربون التي تصدرها.

 

وتثير الضريبة العديد من الانتقادات لأنها ستزيد من نفقات الأسر حيث ستتحمل تبعات ما يفرزه كبار الملوثين في البلاد.

 

وللتخفيف من وطأة هذه الضريبة ستقدم الحكومة مساعدة تتمثل في تقليص لضريبة الدخل، لتسع أسر من كل عشر، كما ستتلقى ثلاثة أرباع الأسر مساعدة لمواجهة التأثير المالي للضريبة.

 

وبعد تطبيق هذه الضريبة فإن نفقات الأسر ستزيد أسبوعيا 10.64 دولارات، 3.5 دولارات في فاتورة الكهرباء و1.6 دولار في فاتورة الغاز، وتتعهد الحكومة بمنح الأسر 10.8 دولارات كل أسبوع.

 

رئيسة الوزراء الأسترالية تعهدت بمعونات للأسر لتخفيف وقع الضريبة عليها (الفرنسية)
دعم الصناعات

في هذه الأثناء ستتوصل الصناعات التي ستطبق عليها هذه الضريبة –وعلى رأسها الصلب والألمنيوم- بمساعدات تبلغ في مجموعها 9.8 مليارات دولار في غضون ثلاث السنوات المقبل.

 

وقد دعت غيلارد الشركات الأكثر تلويثا إلى إيجاد بدائل طاقة نظيفة.

 

وتعد أستراليا من أكثر بلدان العالم المصدرة لانبعاثات الكاربون المتسببة في الاحتباس الحراري، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على الفحم لإنتاج الكهرباء.

 

وأوضحت غيلارد بتصريحات صحفية في كانبرا أن أستراليا هي الأولى بين الدول المتقدمة من حيث كمية انبعاثات الكاربون الملوثة للبيئة.

 

وتستهدف الحكومة الأسترالية بهذه الضريبة خفض الانبعاثات بنسبة 5% في أفق العام 2020، بحيث يتم التخلص من 160 مليون طن وهو ما يعادل سحب 45 مليون سيارة، ومن شأن هذه الضريبة زيادة مؤشر أسعار المستهلك بـ0.7% في السنة الأولى من دخولها حيز التنفيذ وفق تقديرات وزارة الخزانة الأسترالية.

المصدر : وكالات