المصارف ملزمة بالكشف عن العلاوات
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية الجمعة مقتضيات جديدة تلزم المصارف بنشر تفاصيل أكثر عن العلاوات التي يتقاضاها كبار مسؤوليها ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني 2012، وذلك في خطوة لفرض المزيد من الصرامة للحيلولة دون الإفراط في تحمل المصارف للمخاطر.
وقالت اللجنة ومحافظو البنوك المركزية في قرابة 30 دولة إن المقتضيات الجديدة ستلقي الضوء أكثر على سياسة المصارف فيما يخص الأجور، وتنص مقتضيات الإفصاح الجديدة على الكشف عن القيمة السنوية للعلاوات، وتقديم توضيحات عن كيفية قياس المصارف لأدائها.
وتعتقد اللجنة أن هذه المقتضيات الجديدة ستساهم في الدعم بشكل فعال للانضباط داخل السوق المالي، وستمكن الفاعلين في هذه السوق من تقييم ممارسات المصارف فيما يخص العلاوات ومدى تعرضها للمخاطر.
وبموجب هذه المقتضيات فإن المصارف ستكون ملزمة بالكشف عن أسماء الأشخاص المشرفين على سياسة الأجور داخلها، والكشف عن عدد الموظفين الذين يمثلوا مخاطر مادية للشركة، فضلا عن أسماء كبار المصرفيين.
| " ستفصح المصارف عن قيمة إجمالي العلاوات الممنوحة، والجوائز المقدمة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون مكافآت مختلفة " |
إدارة المخاطر
ومن جملة التفاصيل المطلوبة من المصارف ضمن وثائق الإفصاح، تقرير يوضح النظرة العامة لكل مصرف على حدة للمخاطر الحالية والمستقبلية التي يأخذها بعين الاعتبار عندما يضع سياسة الأجور، بالإضافة إلى المناقشات التي تتم بشأن كيفية قياس أداء المصارف.
وستفصح المصارف عن قيمة مجموع العلاوات الممنوحة، والجوائز التي تقدمها، وأيضا التعويضات عن الفصل من العمل التي تحملتها خلال السنة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون مكافئات مختلفة.
للإشارة فإن سياسة الأجور داخل المصارف أثارت الكثير من الجدل إبان الأزمة المالية التي ضربت العالم، حيث تبين تحمل العديد من المصرفيين مخاطر كثيرة في سبيل الحصول على أعلى العلاوات، وتسببت هذه المخاطر في أضرار فادحة على وضعية مصارفهم.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في صيف العام الماضي على تقليص المكافآت التي يحصل عليها كبار مديري المصارف ابتداء من مطلع العام الجاري، بحيث لا يحصل هؤلاء على أكثر من 30% من مكافآتهم نقدا، والباقي يصرف تبعا لأداء المصرف على المدى البعيد.