دايتون حمل المشرعين الجمهوريين بمينيسوتا مسؤولية تعطل أعمال الحكومة (الأوروبية-أرشيف)
أعلنت حكومة ولاية مينيسوتا الأميركية عن توقف أعمالها بعد فشل المفاوضات بين حاكم الولاية الديمقراطي مارك دايتون وكونغرس الولاية الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشأن الميزانية التي تعاني عجزا بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك بعد مناقشات امتدت ستة أشهر.

وعن سبب وصول المسألة إلى هذا المستوى من التفاقم، حمّل دايتون في مؤتمر صحفي المشرعين الجمهوريين في كونغرس الولاية مسؤولية تعطل أعمال الحكومة، مشيرا إلى أنهم أصروا على موقفهم الرافض لرفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.

وأوضح أن هؤلاء المشرعين فضلوا حماية مجموعة قليلة من الأثرياء من سكان مينيسوتا على حساب ملايين من الشعب الذين يقطنون الولاية.

وقال إنه بدلا من قبولهم فرض ضرائب على الأثرياء، فضلوا تقليصا ضارا جدا في برنامج الرعاية الصحية والسلامة العامة والنقل العام وغيرها من الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الجمهوريين رفضوا رفع الضرائب بنسبة 2% على الأشخاص الذين يبلغ دخلهم مليون دولار أو أكثر والذين يبلغ عددهم 7700 من أصل 5.3 ملايين نسمة هم عدد سكان الولاية.

وأعرب عن أسفه لأن المفاوضات المكثفة لم تؤد إلى ردم الشرخ بين الجانبين.

والولاية الواقعة في شمال أميركا، ستضطر لإيقاف جميع أعمالها ومن بينها إغلاق المتنزه العام وحديقة الحيوانات اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري، كما ستعلق عمليات ترميم وبناء الطرق غير الضرورية، وسيمنح آلاف من موظفي الولاية إجازة من أعمالهم.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ولاية مينيسوتا كانت قد تعطلت عام 2005 ثمانية أيام عندما لم يتمكن كونغرس الولاية حينها من الاتفاق على الميزانية.

المصدر : وول ستريت جورنال