ماليزيا تنعش الصكوك الإسلامية

محمود العدم-كوالالمبور

في خطوة تهدف لإنعاش سوق الصكوك الإسلامية، تعتزم ماليزيا إصدار صكوك تستهدف السوق العالمية بقيمة تتجاوز مليار دولار, بعد أن شهدت تراجعا العام الماضي بنسبة 26%.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدرين مطلعين قولهما إن من المتوقع أن يعقد المسؤولون الماليزيون عددا من اللقاءات مع مستثمرين نهاية الشهر الجاري لتسويق هذا الإصدار.

وسيتم ترتيب الإصدار بالتعاون مع أربعة بنوك هي "ماي بنك" و"سي أي أم بي" و"سيتي غروب" و"أتش أس بي سي", على أن تكون صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار لأجل مدته 10 سنوات، حسبما أفادت "أي أف آر ماركتس" للأخبار وتحليلات السوق.

وتعد هذه المرة الثانية خلال عام التي تبيع فيها ماليزيا -أكبر سوق للصكوك في العالم- صكوكا بهذه القيمة حيث باعت في مايو/أيار من العام الماضي صكوك إجارة بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد نسبته 3.928%.

ورفض نائب وزير المالية الماليزي دونالد ليم إعطاء مزيد من المعلومات عن الإصدار وحجم البيع المحتمل, وقال في حديث لوسائل الإعلام إن الحكومة ستصدر تفاصيل عن الإصدار في الوقت المناسب.

خطوات متراكمة

ويرى المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) الدكتور محمد إكرام لالدين أن الخطوة الماليزية تعتبر استكمالا لخطوات سابقة جعلت من ماليزيا الدولة الإسلامية الرائدة في هذا المجال, حيث لا تزال تسيطر على أكثر من 60% من حجم تداولات هذا السوق عالميا.

وأشار الدكتور لالدين في حديث للجزيرة نت إلى أن تجارب ماليزيا السابقة بهذا المجال حققت نجاحا ملموسا نظرا للإقبال الشديد على الصكوك محليا وعالميا.

وأضاف أن كوالالمبور تضع نصب عينيها تراجع هذا السوق في العام الماضي, الذي كانت نتائجه مرتبطة بأزمة الائتمان العالمية, إضافة إلى عجز كثير من المستثمرين عن السداد, ومع ذلك فقد كان حجم التراجع أقل منه في السندات العادية, كما أن ملامح تعافيه ظهرت سريعا.

وعن إطالة مدة الأجل وجعلها عشر سنوات بدلا من خمس في العام الماضي, أوضح لالدين أن ذلك يعتمد على دراسة السوق وطبيعة المستثمرين, إضافة إلى أن زيادة فترة الأجل تفتح الباب أمام فئات جديدة للإقبال على شراء هذه الصكوك.

نمو متوقع
ووفقا لتقرير أعده بيت التمويل الكويتي للبحوث فإن سوق الصكوك الإسلامية تحقق نموا خلال العام الحالي مدفوعة بتعافي أنشطة الاقتصاد العالمي, وانخفاض أسعار فوائد البنوك, والارتفاع المتواصل في حجم الصندوق السيادي لدعم النمو الاقتصادي, والسياسات النقدية المرنة التي تبنتها دول عديدة, إضافة لإصلاح مشاريع القطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن ترتفع مبيعات الصكوك بنسبة 60% لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار, بما في ذلك الإصدارات المحتملة لأول مرة من اليابان وتايلند وتركيا وبريطانيا وروسيا.

وعقب لالدين على هذا بقوله إن ذلك يستدعي وجود هيئة مصرفية عالمية إسلامية تشرف على إصدار الفتاوى التي تتعلق بهذه السوق وغيرها من قضايا التمويل الإسلامي, لرعاية هذه الصناعة التي تقدر استثماراتها بأكثر من تريليون دولار.