الاقتصاد العالمي يتجه للتباطؤ
آخر تحديث: 2011/6/6 الساعة 11:10 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/6/6 الساعة 11:10 (مكة المكرمة) الموافق 1432/7/6 هـ

الاقتصاد العالمي يتجه للتباطؤ

تقرير البطالة الأميركي لا يبشر بخير بالنسبة للاستهلاك بأميركا وللتجارة العالمية (رويترز)


يبدو أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا أقل من المتوقع في الأشهر القادمة، في غياب مصادر قوة تساعده في استعادة عافيته.
 
فبعد أسبوع من صدور عدة تقارير اقتصادية في العالم لا  تبعث على التفاؤل، أصبح الجدل لا ينصب حاليا على ما إذا كان الاقتصاد يمر في فترة ضعف بل على المدة التي سيظل فيها على هذه الحال.
 
فقد أشارت أرقام رسمية أميركية نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال تخنق أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه تكافح أوروبا للخروج من أزمة ديون شديدة.
 
أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة فيبدو أن جهودها الهادفة لكبح التضخم نجحت في إبطاء نموها المتسارع. وهذا يعني بالتالي أنها ليست في موقع لتحقيق نفس معدلات النمو السابقة.
 
ومن المتوقع أن تشير الأرقام التي تصدر هذا الأسبوع إلى أن الطلب في العالم كله يتجه للهبوط.
 
وقالت رويترز إن استطلاعا أجرته لاقتصاديين توقع هبوط نمو الصادرات الصينية في الشهر الماضي بالمقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقالت إن الصادرات قد تكون ارتفعت بنسبة 21% لكنها ستظل أقل من النمو الذي حققته في أبريل/نيسان وهو 29.9%.
 
وفي الوقت نفسه ستظهر أرقام مبيعات التجزئة الأميركية التي ستصدر يوم غد نموا بطيئا. وذات الشيء ينطبق على منطقة اليورو حيث تباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في أبريل/نيسان الماضي.
 
ويتوقع أن تظهر أرقام تصدر من تايوان يوم الأربعاء القادم هبوط نمو الصادرات إلى 8.7% في الشهر الماضي من 24.6% في الشهر الذي سبقه.
 
"
من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعات للجان المسؤولة عن السوق يوم الخميس القادم
"
أسعار الفائدة
وبالنسبة للبنوك المركزية فإن تباطؤ الاقتصاد يعني عدم وجود قوة لزيادة أسعار الفائدة.
 
ومن المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعات للجان المسؤولة عن السوق يوم الخميس القادم.
 
لكن برغم هذا التشاؤم فهناك ما يدعو إلى بعض التفاؤل بعد أن هبطت أسعار السلع في الأسابيع الماضية.
 
كما أفاد معهد إدارة العرض في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بأن سرعة نمو الخدمات في الولايات المتحدة تباطأت في مايو/أيار، وارتفع مؤشر المعهد للطلبات وعدد الوظائف الجديدة. ويمثل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نحو 70% من الاقتصاد.
 
لكن تقرير البطالة الحكومي الذي صدر يوم الجمعة الماضي لا يبشر بخير بالنسبة للاستهلاك في الولايات المتحدة وللتجارة العالمية.
 
وقالت كاثي بويستيانستش مديرة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في مؤسسة كونفرنس بورد في نيويورك إنها تتوقع هبوط الإنفاق هذا الصيف في الولايات المتحدة مع زيادة القلق إزاء الدخول والأسعار.
 
وأوضحت أن الشركات الأميركية خفضت كلفتها في العامين الماضيين ولن تزيد إنفاقها أو عدد موظفيها إلا في حال تحقيق نمو اقتصادي ملموس.
المصدر : رويترز

التعليقات