البنوك قد تجبر على الاحتفاظ بما بين 8 و14% من أصولها كاحتياطيات (الأوروبية)


قالت وول ستريت جورنال الأميركية إن البنوك الأميركية قد تضطر إلى زيادة احتياطياتها لمنع حدوث أزمة مالية أخرى.
 
وقال دانييل تارولو أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن البنوك قد تجبر على الاحتفاظ بما بين 8 و14% من أصولها كاحتياطيات.
 
وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، لكن الرقم سيكون ضعف الـ7% التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي في بازل بسويسرا.
 
وأكد تارولو في كلمة ألقاها في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أنه لا أحد يرغب في العودة إلى سياسات الإنقاذ، في إشارة إلى برنامج الإنقاذ الحكومي الأميركي الذي كلف الحكومة 700 مليار دولار لحماية النظام المصرفي من الانهيار عام 2008.
 
وقالت وول ستريت إن الملاحظات جاءت وسط اختلافات في العالم حول المستوى الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطي.
 
ويريد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أن يكون مثل هذا الإجراء على مستوى العالم، لكي لا تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة منافسة البنوك الأجنبية للبنوك الأميركية.
 
وفي رد على مثل هذه الخطوة، رفض مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيير زيادة مستوى رأس المال في البنوك فوق المستوى المتفق عليه في بازل.
 
ويجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي طبقا لقانون تم تطبيقه في العام الماضي، فرض إجراءات مشددة على رأس المال لدى المؤسسات الكبيرة التي قد تمثل خطرا على أسواق المال.
 
وسيخضع 35 بنكا لديها 50 مليار دولار أو أكثر من الأصول بصورة تلقائية للإجراءات الجديدة بالولايات المتحدة. ويتم حاليا مناقشة المسألة مع مؤسسات غير بنكية مثل شركات التأمين وصناديق التحوط وغيرها.
 
ويطالب مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي بزيادة احتياطي البنوك الأكثر خطرا بنسبة 100% فوق المعايير الموضوعة في بازل، بينما تتم زيادة رأس مال البنوك الأقل خطرا بنسبة 20%. ويعني هذا تخصيص البنوك لما بين 8.4 إلى 14% من رأسمالها كاحتياطيات.
 
وتطالب اتفاقية بازل البنوك برفع احتياطياتها إلى 7% بحلول العام 2019 من 2% حاليا.

المصدر : وول ستريت جورنال