أوباما حذر من أن عدم رفع سقف الاستدانة سيؤدي لأزمة مالية (الأوروبية)

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما حكومته على القيام بإجراءات لتحفيز الاقتصاد مع سعيها لخفض العجز في الميزانية، ودعا المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للاتفاق لرفع سقف الاستدانة.

وفيما يبدو أنه رضوخ لمطالب الحزب الجمهوري، قال أوباما في مؤتمر صحفي عقده اليوم في البيت الأبيض "أعتقد أن من المنطقي تماما أن ندرس هل يمكننا تمديد خفض ضريبة الدخل لعام آخر وأن ندرس إعفاءات ضريبية أخرى لاستثمارات الشركات يمكن أن يكون لها أثر كبير فيما يتعلق بخلق المزيد من الوظائف".

وحذر أوباما من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركية قبل 2 أغسطس/آب المقبل من شأنه أن يضع البلاد في موقف مأزوم ماليا وسيؤدي لعدم قدرتها على سداد أقساط مستحقة.

وأضاف أنه إذا لم تتمكن واشنطن من دفع فواتيرها فعندئذ ستكون العواقب على الاقتصاد الأميركي خطيرة ولا يمكن التكهن بها.

وبلغت الاستدانة الأميركية المستوى المسموح به قانونا وهو 14.3 تريليون دولار في مايو/أيار الماضي. 

غير أن أوباما أعرب عن ثقته بأن المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيتوصلون لاتفاق يمكن من رفع سقف الاستدانة، لأن فيه خدمة للبلاد التي يسعى لها الجميع.

وقال أوباما إن نائبه جون بايدن سيواصل المحادثات مع زعماء الكونغرس للوصول لاتفاق يخفض عجز الميزانية من خلال الحد من النفقات ويسمح بزيادة سقف ديون الحكومة الأميركية.

وكانت المفاوضات بين الحكومة الأميركية ونواب من الحزب الجمهوري انهارت الخميس الماضي بعد انسحاب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أريك كانتور احتجاجا على إصرار الإدارة الأميركية على زيادة الضرائب.

ويكمن التحدي الحقيقي أمام أوباما في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون.

وسعى أوباما في الشهور السابقة لإنهاء الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخل المرتفع التي كان الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش قد أطلقها، وهو ما يعارضه الجمهوريون.

كما يطالب الجمهوريون بخفض أكبر للإنفاق يشمل تقليص بعض البرامج الرئيسية، مثل برنامج الرعاية الصحية للفقراء والمسنين، وهو ما يعتبره أقر في عهد أوباما واعتبر حينها نصرا كبيرا له.

وقبيل خطاب أوباما اليوم كان صندوق النقد الدولي قد حذر صندوق النقد الدولي من أن عدم رفع سقف الاستدانة الأميركي من شأنه أن يضر بنمو الاقتصاد الأميركي، وبالتالي بالاقتصاد العالمي.

وإزاء ارتفاع الديون كانت وزارة الخزانة الأميركية قد اتخذت تدابير لسد الثغرات ستنتهي في 2 أغسطس/آب المقبل.

ووضع البيت الأبيض الأول من الشهر المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق إطاري، خاصة أن الكونغرس سيدخل في عطلة صيفية معظم شهر يوليو/تموز.

المصدر : وكالات