قلق متزايد من تداعيات ضعف النمو الاقتصادي باليابان (رويترز-أرشيف)

حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من تبعات التداعيات الاقتصادية السلبية لتخلّف اليابان عن الالتزام بمهلة تعهدت بها للإعلان عن خطة طويلة الأجل لمعالجة الديون السيادية للبلاد، التي تُعد الأكبر على مستوى الدول المتقدمة، مشيرة إلى أنها قد تقوم بتخفيض في تصنيف هذه الديون.

وتعادل ديون اليابان مثلي حجم اقتصادها، الذي تبلغ قيمة إنتاجه من السلع والخدمات نحو خمسة تريليونات دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الديون اليابانية في ظل قيام طوكيو بصرف أموال لإعادة الإعمار للمناطق المتضررة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلاد في الحادي عشر من مارس/آذار الماضي وما تبعه من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي).

وذكرت المؤسسة الدولية المعنية بالتصنيف الائتماني أن هناك زيادة في القلق من تداعيات ضعف النمو الاقتصادي وضعف الاستجابة للتطورات الاقتصادية، الأمر الذي يقلص قدرة الحكومة على تحقيق الخفض المستهدف لعجز الميزانية. 
 
وفي مطلع الشهر الجاري خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني، وقال إنه سينكمش بنسبة 0.7% هذا العام هبوطا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.4%. وتوقع تحسنا في 2012 لينمو الاقتصاد بمعدل 2.9%.

 ناوتو كان يعتزم الاستقالة من منصبه (رويترز-أرشيف)
تأجيل خطط
وأجلت حكومة اليابان تبني خطط لاحتواء الدين العام كان من المفترض الإعلان عنها في العشرين من الشهر الجاري، وذلك مع رفض بعض مشرعي الحزب الحاكم الالتزام بموعد نهائي لرفع ضريبة المبيعات وبسبب عدم التيقن للوضع السياسي في البلاد في ظل أنباء عن اعتزام رئيس الوزراء ناوتو كان تقديم استقالته.

وكانت موديز قد أعلنت في مايو/أيار الماضي أنها ستستكمل مراجعة في غضون ثلاثة أشهر بشأن ما إن كانت ستخفض تصنيف ديون اليابان بالعملة المحلية والصعبة من مستواه الحالي البالغ (2).

وتصنيف (2) هو ثالث أعلى تصنيفات موديز وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفي مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز لليابان، لكن توقعات الوكالات الثلاث للتصنيف سلبية.

المصدر : رويترز