سوسيتي جنرال من المصارف الفرنسية المنكشفة على ديون اليونان (رويترز)


أكد مصدر مصرفي فرنسي ما نشرته أمس صحيفة لوفيغارو بأن الحكومة الفرنسية توصلت إلى اتفاق مع المصارف لدعم مالي لليونان ضمن حزمة الإنقاذ الثانية.

 

ويقضي الاتفاق بأن يعد دائنو اليونان من المصارف الفرنسية الخاصة بإعادة استثمارات 70% من المبالغ المستحقة عند حلول آجال ديونها لأثينا، وسيتم توجيه 50% منها لاقتناء سندات حكومية يونانية جديدة، آجال تسديدها يبلغ 30 عاما عوض خمس سنوات.

 

وبموجب الاتفاق نفسه فإن المصارف الفرنسية ستحصل على سندات يونانية بفائدة أساسية تعادل ما ستدفع أثينا فائدة لقروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

 

كما يمكن لهؤلاء الدائنين الاستفادة من مكافآت إضافية على هذه السندات إذا حقق الاقتصاد اليوناني نموا قويا. ونقلت صحيفة لوفيغارو عن مصدر مصرفي أن هذا المقترح تقدم به اتحاد المصارف الفرنسية.

 

"
المصارف الألمانية اشترطت ضمانات حكومية للمخاطر التي ستتحملها خلال مساهمتها في قروض إضافية لليونان
"
المصارف الأوروبية

من جانب آخر، دعت المصارف الألمانية -التي يبلغ حجم ديونها لليونان 28.3 مليار دولار- حكومة برلين لضمان مخاطر انكشافها على الديون السيادية لأثينا بواسطة أموال دافعي الضرائب كشرط لمشاركتها في أي قروض إضافية لليونان.

 

بينما قالت وزارة الخزانة البريطانية أمس إنه لا توجد مقترحات محددة لمشاركة المصارف البريطانية في أي إقراض لليونان لمساعدتها على تجنب الإفلاس، وسبق لصحيفة أوبزرفز البريطانية أن أوردت بأن الحكومة البريطانية تدعو مصارف البلاد لتحمل بعض الخسائر في عملية شراء سندات يونانية ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية.

 

ولم تنكشف المصارف البريطانية كثيرا على الديون اليونانية بخلاف نظيرتها الفرنسية، غير أن تلك المصارف منحت قروضا كبيرة لكل من أيرلندا وإسبانيا اللتين تعانيان أيضا من ديون ثقيلة.

 

البرلمان اليوناني

من جهة أخرى، يبدأ اليوم البرلمان اليوناني مناقشة خطة تقشف لا تحظى بتأييد شعبي، غير أنها تظل شرطا حيويا لتنال حكومة جورج باباندريو حزمة دعم مالي دولي الشهر المقبل بقيمة 12 مليار دولار، وتقضي الخطة بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق بما قيمته 40 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

 

وقد حذر نائب رئيس الوزراء اليوناني أمس من احتمال عرقلة نواب معارضين لبعض الإصلاحات المتضمنة في الخطة التقشفية، غير أنه توقع أن يصادق البرلمان على حزمة إجراءات التقشف خلال الأسبوع الجاري لتجنب إفلاس الدولة.

 

ورغم ضغوط مسؤولي الاتحاد الأوروبي تتمسك المعارضة السياسية المحافظة باليونان بموقفها الرافض لدعوات للتحلي بالوحدة الوطنية وتمرير خطط الحكومة.

المصدر : رويترز