الحكومة المصرية تلتزم بعدم المساس بدعم المواد الغذائية وأبرزها الخبز (رويترز)


صرح وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم بأن بلاده تتجه نحو تقليص دعم الوقود الذي يستهلك معظم مخصصات الدعم، حيث خصصت الحكومة 137 مليار جنيه (23 مليار دولار) لدعم عدد من المواد الأساسية، منها 99 مليار جنيه (16.6 مليار دولار) للوقود.

 

وقال الوزير إن فاتورة دعم الوقود ستنخفض في موازنة 2011-2012 بـ7.5 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار)، مضيفا أن الحكومة التي فتحت ملف الدعم لم ولن تقلص الدعم المخصص للمواد الغذائية ووقود الطهي الموجه للمعوزين، بل سيمس التقليص دعم وقود بعض الصناعات.

 

وفي هذا الصدد تتجه مصر إلى دعم مصانع الطوب لكي تستبدل بالديزل الغاز الطبيعي في عمليتها الإنتاجية، وذلك تمهيدا لتقليص دعم الوقود المخصص لهذه الصناعات.

 

خفض العجز

من جانب آخر، أوضح الوزير أنه على ضوء جلسات الحوار وحرص المجلس العسكري الحاكم على عدم إثقال الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة فقد تمت مراجعة الموازنة الذي قدمت في أوائل الشهر الجاري، ثم عرض مشروع معدل الأربعاء الماضي يتضمن تقليصا للعجز وزيادة في ضريبة الدخل.

 

وبخصوص الإيرادات الضريبية، فقد تم رفع الضريبة على الدخل من 20 إلى 25%، وسترتفع ضريبة السجائر من 40 إلى 50%، في حين تراجعت الحكومة عن ضريبة كانت تعتزم فرضها على الأرباح الرأسمالية.

 

وكشف المسؤول الحكومي أن قطر والسعودية قدمتا مساعدة مالية للموازنة المصرية، حيث منحت كل منهما نصف مليار دولار، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهدية وليس تمويلا مشروطا.

المصدر : رويترز