طرح المؤتمر فكرة إعادة النظر في جوهر صناعة التكافل الإسلامي (الجزيرة نت)

 
استضافت العاصمة الماليزية كوالالمبور على مدار يومين المؤتمر العالمي السنوي الثاني للتكافل الإسلامي, بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد بحثوا خلاله آفاق هذه الصناعة وإمكانات تطويرها في ظل الطلب المتزايد على التعاملات المالية الإسلامية عالميا ومحليا.
 
وناقشت البحوث التي قدمت في المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية لصناعة التكافل, تضمنت تقييم الاتجاهات الدولية لهذه الصناعة وفرص نموها, والاستفادة من "إمكانات النمو المثيرة والسوق المزدهرة لها", خصوصا ما يتعلق بالتكافل العائلي الذي يشهد نموا مضطردا عالميا ومحليا, وتشكل تعاملاته نحو 80% من هذه الصناعة في ماليزيا.
 
وطرح المؤتمر فكرة إعادة النظر في "جوهر صناعة التكافل" وآليات التعامل معها كجزء من التعاملات التجارية الهامة عالميا, من خلال تطوير منتجاتها بما يتوافق مع حاجات السوق والعملاء, وتقديم الحلول من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة المتبعة في سوق المال وتسويق وترويج المنتجات.

مرجعية الشريعة
وركز المؤتمر في واحد من أهم محاوره على ضرورة أن تتوافق تعاملات هذه الصناعة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تميزها عن غيرها من معاملات التأمين التقليدية.
 
وطرح الخبراء عددا من النقاط الرئيسية حول هذه القضية, كان أبرزها الدعوة إلى تقديم بحوث فقهية مستفيضة تعالج القضايا التي تستحوذ على اهتمام العميل, وشددوا على ضرورة أن تتوافق "جميع تعاملات هذه الصناعة بالكامل" مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
وفي تعليقه على هذه القضية أوضح نائب عميد كلية الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الإسلامية الدكتور يونس صوالحي أن حرص شركات التكافل الإسلامية على نقاء تعاملاتها المالية ومطابقتها بالكامل لأحكام الشريعة, يضاف إليه وعي المواطن الماليزي، أدى إلى زيادة الإقبال على هذه الشركات.
 
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن من الملاحظ أن غير المسلمين يشكلون نسبة كبيرة من عملاء هذه الشركات, لأنها تقدم لهم ثلاثة أنواع من العوائد المالية وهي ما تم الإسهام فيه, والعوائد الاستثمارية إضافة إلى الفائض التأميني, "وهذه نقطة إيجابية للتكافل الإسلامي أنه استطاع أن يقدم منتجات تقنع جميع شرائح المجتمع بجدواها المالية والأخلاقية والاجتماعية".
 

يونس خوالصي أكد حرص شركات التكافل الإسلامية على نقاء تعاملاتها المالية (الجزيرة نت)

خطر المنافسة
وأبدى عدد من الخبراء مخاوفهم من دخول شركات تأمين عالمية إلى هذه السوق, وهو ما يعرض الشركات الإسلامية إلى خطر المنافسة كون الأجنبية تمتلك أحدث التقنيات في مجال الدعاية والتسويق وتطوير المنتجات والترويج لها.
 
وفي ذات السياق لفت الدكتور صوالحي إلى إمكانية أن يشكل العملاء من غير المسلمين غالبية نظرا للمحفزات التي تقدمها الشركات الإسلامية عن غيرها من شركات التأمين التقليدية.
 
وبين أن حجم هذه الصناعة في ماليزيا بلغ 9 مليارات دولار حسب بيانات العام الماضي, في حين تبلغ نسبة الاستحواذ لها من السوق المحلي نحو 8%، وهو السقف الذي وضعه البنك المركزي لهذا النوع من التعاملات المالية في السوق المحلي.
 
وتقدم شركات التكافل الإسلامية نحو 40 منتجا في مجال التأمين, تستوعب كل ما تقدمه الشركات التقليدية بما فيها التأمين ضد الحوادث وضد الموت والتأمين العائلي والدراسي وغيرها.
 
من جانبه أوضح المحاضر في الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي "إنسيف" الدكتور أحسني الحساسنة أن شركات التكافل رغم اهتمامها بالجانب الاستثماري, فإنها تهتم بتقديم خدمات إضافية لأهداف إنسانية من أجل تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات التي توجد فيها.
 
وتعد صناعة التكافل الماليزية أكبر سوق في العالم للتكافل حيث تمثل نحو 26% من أصول هذا السوق العالمي.

المصدر : الجزيرة