حكومة قايد السبسي تبحث عن دعم مالي أوروبي للنهوض بالاقتصاد التونسي (رويترز)

 

كشف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم أن تونس طلبت الانضمام إلى البنك بصفتها عضوا ومتلقيا لتمويلات هذه المؤسسة المالية الأوروبية، وكان البنك قد صرح الشهر الماضي بأنه يدرس توسيع تفويضه ليتجاوز شرق ووسط أوروبا ويشمل منطقة شمال أفريقيا.

 

ويأتي هذا التحرك من تونس في ظرفية تراجعت فيها الاستثمارات في تونس عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

 

ويقول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه سيكون مؤهلا لضخ نحو 2.5 مليار يورو سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون الحاجة لتمويل إضافي من المساهمين في البنك.

 

وأضاف في بيان نشر في موقعه الإلكتروني إنه تلقى رسالة طلب العضوية من وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد تريكي، وقال هذا الأخير إن تونس مهتمة كثيرا بالحصول على دعم البنك في هذه المرحلة، التي تحاول فيها الحكومة التونسية تسريع وتيرة النمو.

 

"
البنك الأوروبي للاستثمار يمنح تونس أول قرض بعد الثورة، وتبلغ قيمة هذا القرض 163 مليون يورو تخصص لتطوير شبكة الطرق
"
تمويل أوروبي

من جانب آخر وقعت الحكومة التونسية اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاق تمويل بقيمة 163 مليون يورو، وهو أول تمويل من هذا البنك بعد قمة مجموعة الثماني التي انعقدت في وقت سابق هذا الشهر بفرنسا، وأقرت دعم تونس ومصر بنحو 20 مليار دولار.

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي إن هذا القرض سيخصص لتحديث شبكة الطرق ببلاده التي تضم 20 ألف كلم، مضيفا أن مشروع تحديث هذه الشبكة رصد له 327 مليون يورو وسيحدث آلاف الوظائف بشكل سريع في كافة المناطق التونسية.

 

وفي موضوع ذي صلة، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن السناتور الأميركي جون ماكين يوجد حاليا بتونس على رأس وفد من رجال الأعمال الأميركيين لبحث الفرص الاستثمارية في تونس ما بعد الثورة، ويتوقع أن يلتقي الوفد رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قايد السبسي.

 

ويضم الوفد ممثلين عن شركات عملاقة كجنرال إلكتريك وبوينغ وكوكا كولا وإكسون موبيل وماريوت.

المصدر : وكالات,الجزيرة