جلول عياد (يسار) يريد تنويع مصادر نمو الاقتصاد التونسي (الفرنسية)


بعد نمو لن يتجاوز 1% في 2011 حسب التوقعات الرسمية، كشف وزير المالية التونسي جلول عياد أن بلاده تطمح لتحقيق نمو اقتصادي بـ6% في العام المقبل. وأضاف في تصريح، على هامش مشاركته في منتدى بنيويورك، أنه يسعى لتنويع مصادر النمو الاقتصادي عوض التعويل على عائدات السياحة.

 

وأوضح جلول أنه منكب على إعادة هيكلة لوائح وقوانين القطاع المصرفي، مضيفا أن من الأهداف الإستراتيجية حاليا رفع مكانة القطاع التكنولوجي لتنتقل من 25% إلى 50% من إجمالي المنتجات المصدرة.

 

وقال المسؤول الحكومي، الذي كان يشغل من قبل منصبا بارزا في البنك المغربي للتجارة الخارجية، إنه تفاجأ عند عودته لتونس -بعد 23 عاما من الغياب- بغياب صناديق استثمارية ضخمة في بلاده.

 

ولهذا قال خلال اجتماع لحكومة الباجي قايد السبسي السبت الماضي إنه سيقدم خططا لإنشاء صندوقين استثماريين كبيرين لتنشيط عجلة الاقتصاد، بحيث سيركز الأول على تمويل مشاريع البنى التحتية والثاني يعمل بتشارك مع القطاع الخاص للنهوض بالاستثمار في تونس.

 

وضمن أولويات سياسة وزارته، أشار جلول إلى أن المطلوب هو تحقيق انسجام في المنظومة الضريبية، حيث لا تتحمل شركات التصدير الأجنبية سوى قدر يسير من الأعباء الضريبية، بينما تساهم الشركات التونسية بنسبة 30%.

 

قرض دولي

من جانب آخر، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على منح تونس قرضا بقيمة 250 مليون دولار، يسدد على مدى 30 سنة مع إعفاء من دفع الأقساط للسنوات الخمس الأولى.

 

وقال البنك في موقعه الإلكتروني إن القرض يرمي لدعم البرنامج الانتقالي للحكومة التونسية من خلال تقليص مخاطر وقوع المزيد من التراجع الاقتصادي.

 

وسيمول القرض برامج الشفافية والمحاسبة في أجهزة الحكومة وخلق المزيد من الوظائف للتونسيين، ويعتبر القرض جزءا من قرض دولي يساهم فيه البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسات دولية أخرى.

المصدر : رويترز