عدم تنفيذ مطالب العمال فجر اعتصامات داخل شركات قناة السويس (الجزيرة نت)

 

الجزيرة نت-السويس

 

مع دخول إضراب عمال الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس يومه السابع تزايدت المخاوف من أن يؤدي الاعتصام إلى التأثير سلبا على حركة الملاحة بالقناة إذا صعد العمال من احتجاجاتهم.

 

ويرفض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل تنفيذ مطالب العمال إلا في حالة إصدار تشريع بما تم الاتفاق عليه من زيادة المرتبات بـ40% على الراتب الأساسي، وصرف علاوة 7% وزيادة بدل الوجبة إلى 8 جنيهات (1.34 دولار) بدلا من 4 جنيهات (0.76 دولار).

 

ويعتبر فاضل أن تنفيذ هذه المطالب مخالف للقانون 48، على اعتبار أنه التشريع لا يلغى إلا بتشريع.

 

وكان اجتماع قد ضم رئيس هيئة القناة ووزير القوى العاملة أحمد البرعي ورؤساء اللجان النقابية بالشركات السبع واتفق خلاله على المطالب المذكورة، واعتُبر حضور الوزير وأعضاء النقابات ضمانة خشية التعرض للمساءلة القانونية من الجهات الرقابية.

 

مشاركة عمال المياومة في شركة الرباط والأنوار قد يربك الملاحة في قناة السويس(الجزيرة نت)
حركة الملاحة

ويبدي عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس حرصا بالغا على ألا يؤدي الاعتصام إلى التأثير على حركة الملاحة بقناة السويس، ففي تصريح خاص للجزيرة نت قال رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية محمد حسن إن حركة الملاحة لم تتأثر نهائيا بالاعتصام.

 

وأضاف محمد حسن، وهو أحد مسؤولي هيئة القناة، أن عمال شركة الرباط والأنوار معتصمون اعتصاما جزئيا، كما أن عمال المياومة يمارسون عملهم ويواصل باقي العمال الاعتصام، مشيرا إلى أنه في حال دخل عمال المياومة الاعتصام سيؤثر ذلك على حركة الملاحة بالقناة.

 

وفي رده على مخاوف من دخول عمال المياومة لشركة الرباط والأنوار في الاعتصام، استبعد محمد رزق نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركتين إقدام عمال البحر على هذه الخطوة.

 

وأشار إلى أنهم يرفضون هذا الأمر، لأن قناة السويس "ليست ملكا لأحد ولابد من المحافظة عليها"، وأن دورهم هو حماية المجرى الملاحي داخل القناة.

 

مطالب مادية

وطالب رزق بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه، وقال إن الهدف الرئيس من وراء هذه المطالب هو توفير حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد, وأكد أن الدولة لن تتحمل أي تكاليف بسبب هذه الزيادة، حيث إنه سيتم تأمين المبالغ الضرورية من جهود العمال وإضافتها على الأساسي.

 

ونوه رزق إلى أن المتسببين في هذه المشكلة هم مستشارو رئيس الهيئة، متسائلا لماذا لم يطالب هؤلاء بما يقولون إنه قانون أو تشريع من المجلس العسكري أو رئاسة مجلس الوزراء أثناء الاجتماع الذي اتفق خلاله على المطالب المذكورة.

 

وقال إن الوزير البرعي أكد لهم أن الاتفاقات الجماعية تعتبر مقننة ومتممة للقانون بالنسبة إلى زيادة 40% في الراتب الأساسي.

 

"
عمال الشركات السبع العاملة بقناة السويس يطالبون بتنفيذ المطالب المتفق عليها وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ أوائل الشهر الجاري
"
قطع الطريق

وفي سياق متصل قطع عمال شركة ترسانة السويس البحرية طريق بورتوفيق لمدة ساعة، تدخل بعدها الجيش لإعادة فتح الطريق، وانتقل العمال بعدها للاعتصام داخل مقر الشركة مرة أخرى.

 

ويطالب ثمانية آلاف عامل -هم إجمالي العاملين بشركات القناة السبع- رئيس هيئة قناة السويس بتنفيذ المطالب المتفق عليها بين الهيئة والعمال ووزارة القوى العاملة، حيث كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ أوائل الشهر الجاري.

 

وتعود أزمة عمال شركات القناة إلى شهر فبراير/شباط الماضي عندما دخل العمال في إضراب عن العمل مطالبين بالانضمام إلى إطار العاملين بهيئة القناة وتغيير اللائحة المالية والإدارية بالشركات والانتهاء من العمل بالقانون 48 بشركات القطاع العام، وتعديل نظام الحوافز وشروط التعيينات.

المصدر : الجزيرة